لجنة برلمانية تكشف عن اختراق إسرائيلى لأراضى سيناء.. عصابة تضم موظفين بالشهر العقارى ومحامين باعوا فيلات وعقارات لأجانب مجهولى الهوية

كشف اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب عن وجود مخطط إسرائيلى أجنبى مدروس ومنظم لاحتلال سيناء فى الفترة القادمة جاء ذلك على لسان عدد من نواب الحزب الوطنى والمعارضة وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من د.فريد إسماعيل حول شراء أجانب لأراضى وعقارات وفيلات بسيناء بأوراق مزورة ومضروبة بمشاركة مصريين وموظفين بالشهر العقارى ومجموعة من المحامين.
جاءت اعترافات الحكومة لتؤكد صحة ما ذكره الأعضاء، وقال المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل "إننا أمام قضية خطيرة يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية وذلك بعد التضييق على هؤلاء سواء من موظفى الشهر العقارى أو المحامين أو شركة سيناء للتنمية السياحية أو المشترين للأراضى والفيلات والعقارات وهم من الأجانب والذين نجحوا فى توثيق عقودهم من خلال دعاوى الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة.
وأوضح بدراوى أنه تم ندب قاضى تحقيق فى هذه القضية الخطيرة، لإجهاض لعبة السطو الغائر التى قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين قاموا بعمليات الشراء وإلغاء دعاوى التحكيم التى أقامتها الشركة والبالغ إجماليها 173 دعوى، وذلك بعد طعن وزارة العدل عليها، وأشار إلى التحقيقات التى كشفت عن بيع بعض الأراضى بالكيلو مترات وليس بالمتر.
وكشف مساعد وزير العدل أن العقود الذى حصل بموجبها المشترون الأجانب على الأراضى والمعروفة "بالعقود الزرقاء"، كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس. وشدد على قيام وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وجهاز الأمن القومى بالتعاون لكشف خيوط هذه القضية وأكد قيام وزارة العدل بإنشاء مكتب فنى لشئون التحكيم لدراسة كافة العقود قبل إيداعها أمام المحاكم.
وتوالت الاعترافات، بعد أن اعترف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بقيام شركة سيناء للتنمية السياحية ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراض للعديد من الأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة، مشيراً إلى أن هذه القضية دفعت المحافظة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة ومنها إرسال كافة البيانات الخاصة بالشركة قبل الموافقة على تأسيسها إلى كافة الأجهزة الرقابية والتى تأتى من بينها وزارتا الدفاع والداخلية والأمن القومى لإجراء التحريات.
أكد اللواء حامد راشد مساعد الشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه تم تحديد 10 محامين منهم ثمانية محبوسين واثنان هاربان بالإضافة إلى حبس أمين محكمة. مبيناً أن التهم التى وجهت إليهم كان من أبرزها تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقارى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور فريد إسماعيل، مقدم طلب الإحاطة، ضرورة الكشف عن مراجعة كافة عقود بيع أراضى سيناء، وتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المختصة لمتابعة هذا الملف الخطير.
حذر الدكتور فريد إسماعيل من خطورة استمرار الاختراق الصهيونى للبلاد، لافتاً إلى شرائهم للعديد من العقارات الأثرية بمنطقة وسط البلد، وقال إن عمليات البيع تتم بطرق عشوائية لأشخاص مجهولين دون تحرى المعلومات عنهم، ووصف النائب المستقل محمد حسين ما يحدث بالفوضى.
حذر نائب الحزب الوطنى أحمد أبو حجى من خطورة الوضع على الأمن القومى المصرى، وقال "إذا كان هذا ما يحدث فى سيناء، فماذا يحدث فى العمق". وأكد أن ما يحدث يؤكد أننا وطن بلا نظام. وحذر أبو حجى من المخططات الإسرائيلية المنتشرة فى كل مكان. وقال "كفانا بلاوى زرقا".
وعاود النائب الدكتور فريد إسماعيل مؤكداً أن مواعيد شراء الوحدات السكنية لصالح الأشخاص الأجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 وذلك من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة سيناء للتنمية السياحية. وقال "إنه تم سداد ثمن هذه الوحدات فى حساب الشركة بالخارج على أساس المستندات المزورة التى شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر العقارى. وتساءل النائب عن دور الأجهزة الرقابية فى هذا الملف الشائك.