الحكومة تعترف باختراق الأجانب سيناء وشراء الأراضى والعقارات بمستندات مزورة

مساعد وزير العدل في لجنة الأمن القومي: جميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن
أحمد أبو حجي: إذا كان هذا يحدث في سيناء فماذا يحدث في عمق البلد؟
فريد إسماعيل: أين كانت الأجهزة الرقابية عندما حصلت شركة سيناء للسياحة علي كل هذه الأراضي
تأجيل محاكمة 11 متهماً في قضية بيع أراضي سيناء للأجانب
غياب رقابة الدولة وراء استيلاء الأجانب على أراضى سيناء
وسط تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة أطلقتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة اللواء فاروق طه من المخططات الإسرائيلية المنظمة والمدروسة لاحتلال سيناء مرة أخري.. من خلال شراء الأراضي والعقارات والفيلات بأوراق مزورة ومضروبة بمشاركة مصريين وموظفين بالشهر العقاري ومجموعة من المحامين.. كانت المفاجأة التي أطلقتها الحكومة أقوي من تحذيرات النواب.. بعد أن أكد المستشار حسن بدراوي - مساعد وزير العدل - أننا أمام قضية خطيرة وأكثر بكثير مما قيل عنها من قبل الدكتور فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة العاجل، وأكد «بدراوي» أن هذه القضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية بعد التضييق علي هؤلاء سواء موظفي الشهر العقاري أو المحامين أو شركة سيناء للتنمية السياحية أو المشترين للأراضي والفيلات والعقارات وهم من الأجانب والذين نجحوا في توثيق عقودهم من خلال دعاوي الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة وأكد «بدراوي»: لقد قمنا بندب قاضي تحقيق في هذه القضية الخطيرة وقمنا بعملية تطهير أولي مع نقل جميع العاملين بالشهر العقاري إلي أماكن أخري حتي لا يستطيعوا العبث بالأوراق والمستندات التي تدينهم وقال إننا أمام قضية لا يوجد فيها هزار أو شفاعة وقال مساعد وزير العدل: لقد أجهضنا لعبة القط والفأر التي قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين قاموا بعمليات الشراء وألغينا دعاوي التحكيم في 173 دعوي التي أقاموها بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن علي هذه الدعاوي خاصة أن قضايا التحكيم في العقارات تخالف النظام العام.. وقال بدراوي لقد فوجئنا أثناء عملية التحقيق في هذه القضايا بمن قام بشراء 800 كيلو متر واصفًا ذلك بالعبث لافتًا النظر إلي أن وزارة العدل وجميعنا يعلم أن بيع الأراضي بالمتر وليس بالكيلو فيما حاول مساعد وزير العدل طمأنة النواب قائلاً: نحن نصفع كل يوم الفاسدين الذين يتلاعبون بأرض سيناء وجميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس وتعاون غير عادي في كشف هذه القضية الخطيرة من قبل وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وجهاز الأمن القومي، وأكد «بدراوي » أنه لمواجهة هذه القضايا الخطيرة قامت وزارة العدل بإنشاء مكتب فني لشئون التحكيم لدراسة جميع العقود قبل إيداعها أمام المحاكم.
من جانبه أكد اللواء حامد راشد - مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية- أنه في هذه القضية تم تحديد 10 محامين منهم ثمانية محبوسون واثنان هاربان بالإضافة إلي حبس أمين محكمة ووجهت إليهم العديد من التهم منها تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقاري لافتًا النظر إلي أنه توجد متابعة يومية لهذه القضية.
من جانبه اعترف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بما جاء في طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريد إسماعيل.. وقال إن شركة سيناء للتنمية السياحية قامت بالفعل ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراض إلي العديد من الأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة وحول الأمر إلي محكمة جنايات الإسماعيلية وأوضح سكرتير عام المحافظة أنه في ضوء تلك القضية الخطيرة اتخذت المحافظة العديد من الإجراءات أمام جميع الشركات التي تأتي للمحافظة للاستثمار وعن هذه الإجراءات إرسال جميع البيانات الخاصة بالشركة قبل الموافقة علي تأسيسها إلي جميع الأجهزة الرقابية والتي تأتي من بينها وزارتا الدفاع والداخلية والأمن القومي لإجراء التحريات.
فيما حذر نائب الأغلبية أحمد أبو حجي من خطورة الوضع علي الأمن القومي المصري وتساءل إذا كان هذا حدث في سيناء فماذا يحدث في العمق وقال ربنا يستر من البلاوي الزرقة .. وأيده النائب عصام مختار الذي تساءل أين كانت الأجهزة الرقابية منذ التسعينيات من هذه القضية والعقود المزورة رايحة جاية في مكان حساس وهو شبه جزيرة سيناء وما حدث هو «تهريج» واستهتار بالأمن القومي المصري وأيده في ذلك النائب محمد حسين الذي وصف القضية بفيلم «هيه فوضي».
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائب فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء- ومعه 7 وزراء بضرورة قيام الحكومة بمراجعة جميع العقود السابقة التي حصل عليها الأفراد في محافظة جنوب سيناء سواء مصريين أو غير مصريين ومراقبة جميع شركات التنمية السياحية التي تم تأسيسها بطرق هلامية محذرًا من استمرار هذا الاختراق الصهيوني الذي وصل إلي شراء العديد من العقارات الأثرية بمنطقة وسط البلد وقال إن عمليات البيع تتم بطرق عشوائية لأي شخص ولأي جهة دون تحري الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستار لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية تسعي لضرب الأمن القومي المصري وإنجاح مخططاتها الحقيرة للمساس بأمن هذا الوطن لافتاً النظر إلي ما حدث مع شركة «سيناء للتنمية السياحية» التي هي في ظاهرها شركة مصرية ولكن في حقيقة الأمر ستارًا لشركة «لوكسمبرجية» والتي يزيد نسبة رأس مالها علي نسبة رأس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون بالاشتراك مع أحد عشر محامياً مصرياً والذين قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددها إلي 450 حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية للعقارات والبالغ عددها ألف شقة في قرية «كورال» بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة «سيناء للتنمية السياحية» التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.
فيما حدد النائب في طلب الإحاطة العاجل مواعيد شراء هذه الوحدات السكنية لصالح الأشخاص الأجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتي عام 2007 وذلك من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة «سيناء للتنمية السياحية» وتم سداد ثمن هذه الوحدات في حساب الشركة بالخارج علي أساس المستندات المزورة التي شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاماً من الشهر العقاري وعقوداً زرقاء ومطبوعات الشهر العقاري الأصلية لافتاً النائب النظر إلي أنه تم لإنجاز هذه المهمة الاستعانة بعدد كبير من موظفي الشهر العقاري والمحاكم من منعدمي الضمير والوطنية إلي جانب عدد كبير من المحامين استطاعت هذه المافيا في النهاية استيفاء جميع المستندات التي من شأنها إثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضر الجلسات وحتي نسخ الأحكام ذاتها وسداد الرسوم المقررة واستخراج صور العقود الرسمية. وتساءل النائب أين كانت أجندة الدولة الرقابية؟ وأين كانت الحكومة من حماية الأمن القومي المصري؟ وكيف حصلت هذه المافيا علي كل هذه التسهيلات وأخذت متسعًا من الوقت كي تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة المصرية نائمة في العسل؟ ولماذا يتاح للأجانب عامة وللإسرائيليين خاصة حرية التجول والترحال داخل سيناء وشرم الشيخ دون أدني رقابة من أجهزة الدولة؟ وهل ستقوم الحكومة بمراجعة جميع العقود التي أبرمت في سيناء مراجعة دقيقة والتأكد من هوية المالك وهل هو ستار لعصابات أمنية أخري؟!
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قررت أمس تأجيل نظر القضية رقم 104 لسنة 2010، والتي يحاكم فيها لواء شرطة سابق و10 متهمين آخرين بينهم خمسة هاربون تورطوا في تسهيل بيع أراض بسيناء لحساب أوروبيين من أصول يهودية إلي شهر مايو المقبل. وقررت المحكمة التي عقدت أولي جلساتها أمس تأجيل نظر القضية إلي جلسة 18 مايو المقبل لفك أحراز القضية التي وصلت في 4 صناديق وسماع بعض شهود النفي في القضية، وطلب الدفاع أيضاً ضم ملف التحكيم رقم 102 لسنة 2007 مع مطالعة دفاتر القيد عن أعوام 2003 و2004 و2005 و2006. واستمعت المحكمة إلي هيئة دفاع المتهمين التي ضمت 30 محامياً، وقد طلب الدفاع من المحكمة تأجيل محاكمة 11 متهماً في قضية بيع أراضي سيناء للأجانب.. ومطالب برلمانية بمراجعة جميع عقود الملكية في سيناء بعد سماع بعض شهود النفي في القضية، واستدعاء المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء لمناقشته، وأمين عام الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية، كما طلب الدفاع عن المتهم الثاني حضور محافظ جنوب سيناء بصفته الممثل القانوني للمحافظة. وطالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين ال11 في القضية، مؤكداً أن قرار ضبط المتهمين باطل لعدم استيفائه الشروط القانونية.