فاروق جويدة يكتب: اختراق سيناء من الداخل

قلنا كثيرا إن سيناء الخالية من السكان والبعيدة عن التنمية الحقيقية أصبحت أرضا خصبة للأطماع والمؤامرت ولهذا لم يكن غريبا أن تفكر أطراف كثيرة على المستوى الدولى فى اقتحام هذه الأرض بدون قوات أو أسلحة أو حروب لأن المؤامرات تكفى.. وإذا كانت سيناء قد تحررت بدم المصريين فإن الاستيلاء عليها مرة أخرى يمكن أن يتم بوسائل أخرى.
فى الأسبوع الماضى تعرضت لتقرير خطير صدر فى إسرائيل عن مركز بيجين السادات للدراسات الإستراتيجية وكان التقرير واضحا فى أهدافه وخطواته وكيف يمكن اقتطاع جزء من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية فى صفقة دولية يمكن أن تتم فى ظروف مواتية.. وإذا كان تقرير المركز الإسرائيلى نشاطا تخريبيا وعدوانيا واضحا ضد مصر الشعب والأرض والمستقبل فإن أمامى قضية أخطر لأنها مؤامرة تخريبية جاءت إلى سيناء من الداخل.. أنها تتم بأيد مصرية ومن خلال عملية تزوير ضخمة قد تجمعت كل خيوطها الآن أمام القضاء المصرى فى محكمة جنايات الإسماعيلية.. وقد تم التحقيق فى كل ملابساتها على يد المستشار رضا عبدالقادر إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
القضية تتلخص فى أن 11 محاميا مصريا قاموا بتزوير أحكام لشراء عقارات ووحدات سكنية فى مدينة شرم الشيخ لحساب مواطنين أجانب وقد بلغ عدد هذه الأحكام 450 حكما مزورا من محاكم القاهرة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.. وبناء على هذه الأحكام تم تسجيل هذه الوحدات السكنية لأشخاص أجانب فى مخالفة صريحة للقانون المصرى الذى يمنع تملك الأجانب للأراضى والعقارات فى سيناء.. هذه المجموعة من المحامين استطاعت اختلاق خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية صاحبة العقارات ومواطنين أجانب بهدف تثبيت ملكية وحدات عقارية قام هؤلاء الأجانب بشرائها فى قرية «كورال باى» بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء
القصة الرهيبة تتلخص فى شركة سيناء للتنمية السياحية وهى شركة مصرية خاصة تقوم بإنشاء قرى سياحية فى مدينة شرم الشيخ لبيعها للمصريين ومن بين هذه القرى قرية «كورال باى» ويبلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لها 2400 وحدة..
وقد قامت هذه المجموعة من المحامين بتزوير المستندات والأختام وأصدرت أحكاما عن المحاكم المصرية لصالح أشخاص أجانب تثبت ملكيتهم لهذه العقارات.. وبالفعل قامت الشركة ببيع 1000 شقة لأشخاص أجانب من جنسيات أوروبية مختلفة فى مدينة شرم الشيخ وبالتحديد قى قرية «كورال باى»..
القضية الخطيرة أمام القضاء المصرى الآن ولكن هناك تفاصيل كثيرة تؤكد حجم المؤامرة التى تستهدف أرض سيناء ليس من الخارج فقط كما قلت ولكن من الداخل أيضا.
لقد تم بيع هذه الشقق والوحدات السكنية والأراضى كما جاء فى أوراق القضية لأشخاص أجانب خلال أعوام 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 عن طريق مكاتب أجنبية فى الخارج تعاقدت معها شركة سيناء للتنمية السياحية.. وقد تم سداد هذه الوحدات كما جاء فى القضية فى حسابات الشركة بالخارج على أساس مستندات مزورة صادرة عن المحاكم المصرية وشملت هذه المستندات عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر العقارى وعقودا زرقاء من مطبوعات الشهر العقارى الأصلية وقد حصلت هذه العصابة على كل هذه المستندات لتثبت ملكية الشقق والوحدات المباعة للأجانب وتم ذلك من خلال عدد كبير من الموظفين فى الشهر العقارى والمحاكم مع كتيبة ضخمة من المحامين والمرتشين والنصابين وأصحاب النفوس الضعيفة..
كان الهدف من ذلك كله هو التحايل على قرار حظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية فى مدينة شرم الشيخ.
الغريب فى الأمر أن الإجراءات القانونية الخاصة بالملكية كانت كاملة تماما فى المستندات والأحكام ومحاضر الجلسات ونسخ الأحكام ذاتها وسداد الرسوم واستخراج صورها الرسمية وقد تمت ترجمة هذه العقود إلى اللغات الأجنبية حسب جنسية كل مواطن أجنبى قام بشراء وحدة سكنية وتم اعتمادها من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية لتكون الملكية سليمة مائة فى المائة من الناحية القانونية رغم أنها قامت على وقائع تزوير كاملة فى جميع تفاصيلها ومراحلها.
القضية جميعها تعتمد على أن جماعة المحامين قامت باستصدار أحكام مزورة بصحة التوقيع والنفاذ لحساب شركة سيناء للتنمية السياحية.
قلت إن القضية الآن بكل تفاصيلها أمام جنايات الإسماعيلية والمتهمون فيها كما جاء فى أوراق القضية هم:
1 ساهر فخرى اسكندر بولس «محام هارب»
2 ماهر عبدالله غبريال مقار «محام محبوس»
3 عماد أرميا قلته رزق «محام محبوس»
4 إيهاب عطية يوسف عطية «محام محبوس»
5 السيد الحسينى دياب زيد «محام محبوس»
6 ممدوح محمود أحمد مصطفى «محام محبوس»
7 فتحى عبدالعزيز عبدالسلام العريان «محام هارب»
8 أشرف فؤاد عبدالراضى خليفة «محام هارب»
9 محمد حامد محمد علام «محام هارب»
10 سامح عبدالحفيظ محمد «محام هارب»
11 عبدالحكيم أحمد محمد عوض «محبوس»
اعترف الشهود فى القضية الخطيرة بوقائع كثيرة تؤكد عمليات التزوير التى قام بها المتهمون لصالح شركة سيناء للتنمية السياحية وهى التى تملك قرية كورال باى فى شرم الشيخ..
أتضح الآتى:
أن الشركة المصرية الجنسية قامت بزيادة رأسمالها لصالح شركة لوكسمبرجية بنسبة تزيد على نسبة رأسمال المصريين فى الشركة فى مخالفة قانونية واضحة.. حيث لا يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبى فى رأسمال أى مشروع مشترك يقام فى مصر عن حصة الشريك المصرى.
تم التواطؤ مع مسئولى الشهر العقارى بالتحايل على الإجراءات القانونية الصحيحة باستصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود شراء الوحدات السكنية للأجانب وظهرت فى القضية عشرات بل مئات التوكيلات المزورة لأسماء أشخاص أجانب من بينهم ارنستو برتانونى إيطالى الجنسية وروزيتا ايرنا باير.. ألمانية الجنسية وما يتولى فرانكو.. هؤلاء وعشرات غيرهم تمكنوا من خلال مستندات مزورة من تملك وحدات عقارية فى محافظة جنوب سيناء.
اتضح أن المقر الرئيسى لشركة سيناء للتنمية السياحية وهى شركة مصرية ليس فى القاهرة ولكن فى مدينة ميلانو بإيطاليا وأن الرئيس الفعلى للشركة هو ارنستو برياتونى ومساعدة جورج كافلى والأخير مزدوج الجنسية مصرى إيطالى.
أن جميع عقود البيع المزورة والأحكام والمستندات الخاصة بالملكية تمت ترجمتها إلى اللغة الإيطالية فى السفارة الإيطالية فى القاهرة وتم اعتمادها من الجهات المختصة مع اعتمادها من الخارجية المصرية.
أن مئات العقود الزرقاء والتى تثبت الملكية الخاصة بالأجانب مبصومة ببصمة خاتم المحاكم المصرية من عدد من المحاكم فى محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وإن الغرض من ذلك كله هو استيلاء الأجانب على الأراضى والعقارات فى سيناء فى مخالفة للقانون المصرى.
بعض المتهمين سافر إلى إسرائيل أكثر من مرة تحت دعوى السياحة منذ عام 2005 وبالتحديد فى شهر ديسمبر.
بلغ عدد الوحدات السكنية فى قرية كورال باى 2400 وحدة تم بيع 1000 وحدة عقارية منها للأجانب بينما بلغ عدد الوحدات المباعة للمصريين 70 وحدة فقط رغم أن المشروع يقام على أرض مصرية وتقوم بتنفيذه شركة مصرية..
تمت عمليات بيع الوحدات من خلال مكاتب تسويقية فى الخارج هى شركة أيمو بليارى جايز.. وشركة دومينا فاكنسى وهى إيطالية الجنسية وشركة أوديجا وهى سويسريه الجنسية وشركة سيد الإيطالية.. وأن الذى قام بالتعاقد مع تلك المكاتب التسويقية هو أرنستو بريا تونى رئيس شركة سينا للتنمية السياحية وهو إيطالى الجنسية.
قام الأجانب الذى اشتروا هذه الوحدات فى مدينة شرم الشيخ بسداد قيمتها فى حسابات شركة سينا للتنمية السياحية فى بنوك يو بى أس السويسرى وكريدى.. يونيه الفرنسى حيث تقوم الشركة بإبداع هذه المبالغ مباشرة فى حسابات الشركة خارج مصر من خلال شخص مجهول تماما وغير معروف لأحد غير رئيس الشركة الإيطالى.
أن عدد الأحكام المزورة التى أثبتت ملكية الوحدات السكنية فى شرم الشيخ للأجانب بلغت 450 حكما نهائيا من بين 1000 وحدة تم بيعها للأجانب.
بجانب عمليات بيع الوحدات السكنية للأجانب فى شرم الشيخ بهذه العقود المزورة والإجراءات القانونية المزيفة هناك أحكام أخرى بتملك الأراضى منها حكم رقم 50 لسنة 2006 صادر بتاريخ 19/11/2005 بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ فى 26/10/2005 ببيع مساحة 278 فدانا فى شرم الشيخ.
هذه القضية الخطيرة التى تم اكتشافها بعد سنوات وكان من الممكن جدا ألا يكتشفها أحد تضع أمامنا أكثر من سؤال:
أولا: ما الذى يجعل الأجانب يحرصون كل هذا الحرص على شراء وحدات سكنية يدفعون فيها آلاف الدولارات فى شرم الشيخ وبقية مدن سيناء.. وهل هذا أمر طبيعى أن يشترى مواطن إيطالى او سويسرى أو ألمانى شقة فى منطقة صحراوية فى مصر ليقضى فيها عدة أيام فى السنة.. ولماذا لا يشترى هؤلاء فى الساحل الشمالى أو الإسكندرية أو التجمع الخامس.. لماذا كل هذا الاهتمام بسيناء حتى أن شركة واحدة باعت 1000 شقة للأجانب فى منتجع واحد؟.
ثانيا: أن القانون المصرى يمنع الأجانب من تملك الأراضى والعقارات فى سيناء ولهذا لجأت الشركة إلى عمليات التزوير فى المستندات والأحكام لأثبات الملكية مع ترجمة العقود أو توثقيها فى السفارات والخارجية المصرية لإثبات حقوق هؤلاء فى هذه الوحدات.. فلماذا كل هذا الحرص رغم أنه يستخدم كل أساليب التحايل لإثبات صحة عقود الشراء والملكية؟
ثالثا: بعض المحامين المتهمين فى هذه القضية لهم علاقات مع إسرائيل وسافر اثنان منهم وربما أكثر، إليها أكثر من مرة.. وهناك شخص مجهول الهوية حتى الآن فى القضية هو الذى يحرك كل هذه الأشياء.
ماذا يعنى أن جميع الوحدات السكنية وهى ألف وحدة التى تم بيعها للأجانب تم سداد قيمتها فى بنوك خارجية ولا تعرف مصر عنها شيئا وعلى أى أساس يتم البيع فى مصر والسداد فى الخارج وهل يمكن أن يحدث ذلك فى أى دولة فى العالم أن تباع فيها عقارات ويسدد ثمنها فى الخارج دون رقابة أو حتى معرفة..
بماذا نفسر أن تبيع شركة 1000 وحدة للأجانب و70 وحدة فقط للمصريين؟ إن ذلك يعنى أننا أمام مشروع أجنبى وشركة أجنبية حملت اسما مصريا مزورا.. أن مقر الشركة الرئيسى فى ميلانو.. وتتعامل مع بنوك أجنبية خارج مصر وتضع مبيعاتها فى حسابات خارجية خاصة.. ورئيسها إيطالى الجنسية.. وهى تبيع أرضا وعقارات للأجانب فى سيناء.. ما هذا التضارب وأين ما يسمى بالسيادة.. كما أن كل هذه الإجراءات تتعارض مع قوانين الدولة المصرية..
نحن أمام 11 متهما ووثائق خطيرة ومستندات مزورة وأكثر من 30 شاهدا فى القضية ما الذى يؤكد أنها القضية الوحيدة وما الذى يمنع أن تكون هناك عشرات القضايا الأخرى المشابهة التى قامت على التحايل والتزوير وماذا تعرف أجهزة الدولة المصرية عما يحدث فى سيناء من عمليات البيع والشراء سواء كانت مزورة أم صحيحة.. بل ماذا نعرف نحن عن مدن مفتوحة تماما للأجانب مثل شرم الشيخ والغردقة وهذا الشريط الطويل البعيد تماما عن كل أساليب الرقابة..
إن الإسرائيليين يدخلون سيناء بالبطاقات الشخصية وهم فى شرم الشيخ بلا أى رقابة ما الذى يمنع أن تتم عمليات بيع وشراء للأراضى والعقارات من وراء الدولة وأجهزتها النائمة كما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية ومنتجعها المشبوه «كورال باى».
لا يعنى تشجيع السياحة فى سيناء أن يختلط الحابل بالنابل وان تصبح أرضا مستباحة لكل من هب ودب ولهذا يجب أن تكون هناك رقابة إدارية كاملة على كل ما يجرى فى سيناء من قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن القومى المصرى.
فى هذا السياق وبعد اكتشاف هذه الكارثة لا أدرى كيف يمكن مراجعة ما حدث فى سيناء فى الأعوام الماضية لا أحد يعلم ماذا تم فى عمليات توزيع الأراضى ومن الذى باع ومن الذى أشترى.. وإذا كانت شركة واحدة قد باعت ألف وحدة سكنية للأجانب بأوراق مزورة فى منتجع واحد فماذا عن عشرات المنتجعات ومئات الفنادق التى لا نعرف عنها شيئا وما هى جنسيات الذين اشتروا هذه الوحدات وهل هم الملاك الحقيقيون أم هناك أسماء أخرى سرية تبيع وتشترى من وراء السلطات المصرية.
إننى أخاف كثيرا أن تتكرر مأساة سياج فى أرض طابا والتى دفعت فيها حكومتنا الرشيدة 400 مليون جنيه تنفيذا لحكم دولى بالتعويضات ولا أدرى ماذا سنفعل أمام 1000 وحدة سكنية اشتراها الأجانب فى شرم الشيخ بأوراق مزورة فى مصر وقد تكون سليمة خارج مصر أمام المحاكم الدولية وماذا سنفعل فى مستندات الملكية التى يحملها الأجانب الآن حتى وإن كانت مزورة ومخالفة للقوانين المصرية.
وقبل هذا كله ماذا عن ألف شخص اشتروا هذه الوحدات وما هى جنسياتهم وما هى خلفياتهم وهل هم الملاك الحقيقيون أم أن هناك أسماء أخرى خلفهم.
هذه القضية كشفت لنا حالة من حالات التراخى والفساد وغياب الضمير لدى فئة من البشر المفروض أنهم يمثلون قيم العدالة والحرص على مصالح الوطن.
أن غياب الإدارة المصرية عن سيناء ليس فقط فيما يخص التنمية واحتياجات الناس واستغلال الموارد وحماية أمننا القومى ولكن هناك أيضا غيابا إداريا وتنظيميا خلق حالة من حالات الفوضى والفساد التى ترتبت عليها أخطاء جسيمة كيف تباع ألف وحدة سكنية بعقود مزورة من وراء الحكومة يدفع فيها الأجانب ما يقرب من 300 مليون دولار أى ما يقرب من مليارى جنيه مصرى ومن الذى تسلم هذه المبالغ وأين هى الآن؟
مطلوب مراجعة جميع العقود والارتباطات والالتزامات وبيع الأراضى والعقارات فى كل سيناء منذ تحريرها وحتى الآن لأننى أعتقد أن هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ماذا نعرف عن مشروعات وأراض وعقارات تم بيعها ونحن لا نعرف من وراء هذه الصفقات وما هى جنسياتهم، أننى أطالب بمراجعة جميع عقود البيع فى وسط القاهرة فى عمارات الخديو والمواقع الأثرية فى المدن الكبرى والمصانع فقد نكتشف أن هناك تحايلا فى الأسماء.
كلنا نعلم أين بدأت مأساة فلسطين وكيف حدثت الكارثة فى بيع الأراضى والعقارات وكيف تسلل اليهود وقاموا بشراء مساحات كبيرة من أرض فلسطين بيتا بيتا ومدينة مدينة وبعد ذلك دفع الشعب الفلسطينى الثمن فى أكبر مؤامرة لشراء وطن.
الواضح الآن أننا أمام مؤامرة كبرى لاختراق هذا الوطن وفى ظل سياسات البيع التى تنتهجها أجهزة الدولة لكل من هب ودب ينبغى أن نراجع بقدر من الوعى ما يجرى حولنا من صفقات فقد نكتشف أن الأسماء التى نراها ما هى إلا أقنعة مزيفة لوجوه أخرى قامت بشراء كل شىء فى غفلة منا.. ما هى الأسماء الحقيقية التى اشترت مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وملايين الأفدنة من الأراضى والمشروعات السياحية..
القضية أكبر بكثير من كل ما يقال.