(سيناء الخالية.. كلمة ليست الأخيرة (الحلقة الرابعة

لا أتصور أن نقف الآن وبعد 27 عاما من عودة سيناء لنتحدث عن جوانب الإهمال والتقصير فى تنمية هذا الجزء الغالى من الوطن.. لا أتصور أن تضيع دماء الشهداء هباء وأن تبقى سيناء خطرا يهدد أمن مصر وسلامتها.. كيف سمحت الحكومات المتعاقبة التى تولت مسئولية القرار فى الدولة المصرية أن تبقى سيناء حتى الآن بلا حماية وبلا تنمية وبلا سكان.. والأغرب من ذلك كله حالة اللامبالاة التى يعيشها القرار المصرى تجاه سيناء.. أين سيناء فى مهرجانات الحزب الوطنى واجتماعاته السنوية البراقه.. أين سيناء فى استجوابات مجلس الشعب.. أين سيناء فى ملفات مجلس الشورى بل أين سيناء فى أجندة مجلس الوزراء.. إن كل ما نقرأه عن سيناء إما قضية مخدرات أو عملية إرهابية فى موقع سياحى أو خلاف بين الشرطة وبدو سيناء كما اعتادت أن تنشر الصحف رغم أننى أكره بشده إطلاق اسم بدو سيناء على سكانها لأنهم قبائل مصرية عربية تحمل تاريخا مجيدا.. لا وجود لسيناء الآن على أجنده الحياة المصرية غير احتفالات شهر أبريل من كل عام وأغنية وحيدة تنطلق فى الإذاعات وعلى شاشات التليفزيون وبعد ذلك لا شىء على الإطلاق.
يحدث هذا فى مصر رغم أن العالم مشغول جدا بسيناء مستقبلا وتاريخا، إن العالم يعلم أن سيناء كانت المرشحة الأولى لمشروع إقامة وطن لليهود وأن هرتزل فيلسوف ومنظر الحركة الصهيونية فى العالم كان يحلم بإقامة الدولة العبرية فى سيناء.. يحدث هذا رغم الاهتمام الشديد الذى تبديه إسرائيل وهى تعتقد أن فى سيناء كثيرا من الأماكن المقدسة التى تخص تاريخ اليهود ابتداء بسنوات التيه وانتهاء بآثار تحمل اسم فرعون فى قلب سيناء.
منذ سنوات قليلة كشفت الأحداث والأخبار عن اتفاق غريب ومريب بين مصر وإحدى الشركات القطرية للتنقيب عن الآثار فى سيناء رغم أننا نعلم أن قطر الدولة والتاريخ لا علاقة لها بالآثار أو التنقيب عنها واتضح أن الشركة القطرية على علاقة وثيقة بإسرائيل وأنها تعمل لحسابها وتم إلغاء الاتفاق بعد أن اتضح أنها كانت بوابة خلفية للتسلل إلى سيناء.. وكلنا يعلم المحاولات التى قام بها موسى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى للتنقيب عن الآثار فى سيناء وقد سطت إسرائيل على آثار تاريخية كثيرة تم اكتشافها فى سيناء ولم تسترد مصر كل ما نهبته إسرائيل وبقى سرا غامضا.. لقد حاولت إسرائيل على جانب آخر أن تجرى عمليات تنقيب حول الهرم لإثبات أن العمال اليهود هم الذين بنوا الهرم وتوقفت هذه الأعمال فى منطقة تل العمارنة، ولهذا لم يكن غريبا أن يقول بيجين للرئيس الراحل أنور السادات إن اليهود هم الذين بنوا الهرم.
الخلاصة عندى أن أطماع إسرائيل ليست قاصرة على فلسطين وأن حلم الدولة الصهيونية من الفرات إلى النيل لايزال قائما ولاتزال خريطة إسرائيل الكبرى المعلقة فى قاعة الكنيست الإسرائيلى تؤكد ذلك.. إن إسرائيل تعتقد أن لها تاريخا فى أرض سيناء بل إن لها تاريخا فى مصر الدلتا وأن شواهد كثيرة فى الآثار والتاريخ تؤكد ذلك والغريب أن يقع بعض كتابنا ودعاتنا الشباب فى هذا الطرح المشبوه حول فرعون موسى وخروج اليهود من مصر لتأكيد الوجود اليهودى تاريخيا فى مصر.. ورغم أن التاريخ يحكى كثيرا عن هذه الفترة إلا أن ذلك لا يعنى ولا يؤكد حقا لليهود فى أى مكان على أرض مصر.
من هذا المنطق الذى يؤكده الفكر الصهيونى حول تاريخ اليهود فى مصر تبقى سيناء منطقة خطيرة فى العلاقة مع إسرائيل خاصة أن هناك امتدادا فى الحدود مع غياب القوات المصرية القادرة على حماية أمن سيناء.. كما أن العالم الغربى لايزال ينظر لسيناء كأرض خالية عجزت مصر عن استغلالها.. يضاف لذلك تجارب إسرائيل فى تنمية سيناء واستغلال مواردها فى سنوات الاحتلال وهى تجربة لم تستفد مصر منها ولم تعمل على استكمالها.
نأتى هنا إلى مربط الحصان كيف نستطيع الآن البدء فى مشروع تنمية سيناء.. ومن أين نبدأ؟
نقطة البداية أن نبدأ بمياه النيل التى وصلت إلى سيناء منذ سنوات فى ترعة السلام هذه الترعة التى تحمل وجهين لا ثالث لهما إما أن تكون أداة قوة وحماية لمصر من خلال زراعة أراضى سيناء أو أن تكون مؤامرة على مستقبل مصر بحصول إسرائيل على حصة من مياه النيل.. والقرار والنتيجة فى يدنا نحن.. أن نبدأ من الآن بزراعة 500 ألف فدان حول ترعة السلام التى تحولت إلى برك لتربية الأسماك وأن ينتقل إلى هذا التجمع الزراعى الكبير مئات الآلاف من شباب مصر العاطل الذى يبحث عن عمل وفشلت الحكومات المتعاقبة فى إيجاد فرص حياة كريمة له عملا وإنتاجا.. لقد كان أمرا غريبا وخطيرا أن تعلن حكومة مصر تأجير ترعة السلام لرجال الأعمال وعلى حد علمى هذه سابقة لم تحدث فى أى مكان آخر فى العالم فلا توجد أعراف تبيح بيع الترع أو مجرى المياه.
أن تتوسع الدولة فى مشروعات الطرق والمواصلات فى قلب سيناء فحيث توجد الطرق تكون التنمية ويكون الإنتاج وفرص الحياة.. وهذه الطرق سوف تساعد على إقامة تجمعات سكانية وعمرانية تستوعب الكثير جدا من سكان الدلتا.. والتوسع فى مشروعات إنشاء محطات المياه والكهرباء والمد العمرانى الذى يغطى سيناء كلها.
لا يعقل أن تملك سيناء هذه المساحة الرهيبة من الشواطئ ويقتصر الأمر على مشرعات سياحية قليلة فى شرم الشيخ أو الغردقة أن شواطئ سيناء يمكن أن تكون مصدر دخل كبير فى السياحة وصيد الأسماك والسياحة البحرية والزراعة وتحلية مياه البحر وصناعة السفن وغيرها من المشروعات.
المشروعات التعدينية فى سيناء وفيها المنجنيز والفوسفات والبترول.. والغريب فى الأمر أننا نشجع كثيرا البحث عن البترول فى الدلتا والبحر المتوسط ومنذ سنوات تركنا عمليات التنقيب عن البترول فى سيناء رغم أنها تمثل بواكير إنتاج البترول المصرى.. لماذا تركنا بترول سيناء حتى الآن ولمن تركناه لم نعد نسمع عن شركات تعمل فى سيناء أو اكتشافات جديدة وهذا يدعو للدهشة والتساؤل.
فى قلب سيناء مواقع سياحية كثيرة مثل دير سانت كاترين وبئر فرعون وكثير من الآثار الدينية التى تهم الديانات الثلاث وهذه المواقع يمكن أن تكون عامل جذب للسياح من كل مكان وبجانب هذا فإن التنقيب عن الآثار قضية مهمة وكلنا يعلم قصة موسى ديان عندما نهب الكثير من هذه الآثار ورفض إعادتها.
هناك تقصير واضح فى الخدمات بالنسبة لسكان سيناء ابتداء بالتعليم والمدارس وانتهاء بالصحة والمستشفيات وينبغى التوسع فى مشروعات التعليم والصحة والخدمات بصفة عامة حتى تتحول سيناء إلى مركز جذب سكانى وعمرانى يشجع المصريين على الحياة فيها.
هناك اقتراح ينبغى دراسته بعمق ذكره د.بطرس غالى وهو إنشاء ثلاث مدن كبرى على الحدود مع إسرائيل مع التوسع فى الإنتاج الزراعى فى هذه المناطق حيث تهطل عليها كميات كبيرة من الأمطار التى تكفى لزراعة القمح والخضر والفاكهة.. إن مثل هذه المشروعات هى الحماية الحقيقية لسيناء ضد أى مخاطر تهدد أمن مصر القومى.
لابد من وضع خطة لدخول سكان سيناء وعددهم قليل لا يتجاوز نصف مليون مواطن فى نسيج المجتمع المصرى فلاتزال أجهزة الدولة تتعامل معهم بأساليب لا تعطيهم حقوق المواطنة.. إن هناك تشكيكا دائما فى وطنيتهم وانتمائهم.. وهناك إهمال دائم لاحتياجاتهم ابتداء بشرعية امتلاك أرض يزرعونها وبيوت يعيشون فيها منذ عشرات السنين وانتهاء بدخول أبنائهم كليات الشرطة والكليات العسكرية وكأنهم غرباء عن مصر.. إن لهؤلاء المواطنين نفس الحقوق التى يتمتع بها سكان الدلتا والصعيد.. ولا ينبغى أن يشعر هؤلاء أنهم فصيل شارد فى هذا الوطن خاصة أن الدولة تركت شئون سيناء بالكامل لقوات الأمن رغم حدوث مصادمات كثيرة بينها وبين أهالى سيناء.
فى مصر عدد كبير من الخبراء المتخصصين فى سيناء سكانا وأرضا وتاريخا وهناك المشروع القومى لتنمية سيناء وهو موجود فى مكاتب المسئولين منذ سنوات وهناك أيضا أشخاص لهم اهتمامات خاصة بسيناء وينبغى أن نضع بين أيديهم خطة تنمية سيناء بكل جوانبها حتى نجد مشروعا متكاملا فى إنتاجه وسكانه وأمنه واستقراره.. لا أتصور مكانا فى أرض مصر فيه كل هذه الثروات ثم نعجز أمام السلبية واللامبالاة عن استثماره لأن ذلك يمثل خطيئة كبرى..
لماذا أهملنا سيناء حتى الآن.. هل ننتظر استقطاع جزء منها لإقامة الدولة الفلسطينية.. هل ننتظر اقتحام القوات الإسرائيلية فى أية لحظة لاحتلالها.. هل ننتظر مجموعة من رجال الأعمال الأجانب أو العرب أو حتى المصريين يقومون بشرائها لحسابهم أو حساب أطراف أخرى.
ماذا ننتظر بعد 27 عاما من عودة سيناء أمام مجتمع مكدس بالمشاكل والأزمات فى الإسكان والزراعة والصناعة والتعليم والمرور وأمامنا هذه الأراضى الشاسعة والتى تبلغ مساحتها 60 ألف كيلو متر مربع والتى نستطيع أن نحل بها وفيها كل مشاكلنا.. سيكون عارا ما بعده عار أن نعجز عن حماية أمن سيناء مرة أخرى أو أن نفرط فى شبر منها أو أن نتركها للمغامرين من كل جنس ولون ودين..
تبقى بعد ذلك نقطة أخيرة هى الأخطر والأهم.. لابد من تعديل بند أساسى فى اتفاقية كامب ديفيد نطلب فيه زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء..
وإذا لم تكن هناك بنود سرية فى اتفاقية كامب ديفيد.. وإذا كان أنور السادات بريئا من كل ما لحق بسيناء من مظاهر الإهمال بعد عودتها وإذا كانت الحكومات المختلفة قد شاركت فى هذه الكارثة فلماذا لا نصحح الأخطاء.. ولماذا لا تعود الأمور إلى مسارها الصحيح بحيث تتجه كل قدراتنا إلى تعمير سيناء خاصة أننا ندرك الآن حجم الأطماع التى تحاصرها من كل اتجاه.. هذه ليست كلمة أخيرة فى ملف سيناء فسوف نتابع هذا الملف حتى تفيق حكومات مصر التى أسرفت فى نومها الذى دام 27 عاما «وشر البلية ما يضحك».