التحقيق في بيع أراض جنوب سيناء لأجانب بأوراق مزورة.. و (العدل) تصف القضية ب (لعبة القط والفأر)

كشف المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل, أنه تم ندب قاض للتحقيق في وقائع بيع أراضي وعقارات في محافظة جنوب سيناء لأجانب بأوراق مزورة, ونقل جميع العاملين بالشهر العقاري هناك إلى جهات أخرى حتى لا يعبثوا بالمستندات التي تدينهم بمساعدة محامين.
وقال بدراوي, في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم, إن هناك قضية متداولة أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية بعد ظهور تواطؤ بين موظفي الشهر العقاري ومحامين وشركة سيناء للتنمية السياحية ومشتري هذه العقارات, وهم من الأجانب الذين نجحوا في توثيق عقودهم من خلال دعاوى الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة.
وأكد في رده على طلب الإحاطة العاجل للنائب فريد إسماعيل أننا أمام قضية لا يوجد بها (هزار) وقد أجهضنا لعبة (القط والفأر) التي قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين اشتروا هذه العقارات وألغينا دعاوى التحكيم في 173 دعوى أقاموها بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن في هذه الدعاوى لأن قضايا التحكيم تخالف النظام العام.
وأضاف مساعد وزير العدل, قائلا: فوجئنا أثناء التحقيق في هذه القضايا بمن اشترى 800 كيلومتر, وقال إن ما حدث (عبث) لأن هذه الأراضي تباع بالمتر. وأشار إلى أن جميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأنها لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس.
من جانبه, أكد اللواء حامد راشد, مساعد وزير الداخلية, أنه تم تحديد 10 محامين في هذه القضايا, تم حبس 8 منهم وهناك اثنان هاربان, كما تم حبس أمين محكمة, ووجهت لهم تهم تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقاري.
وقال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء, إن شركة سيناء للتنمية السياحية قامت ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراض للأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات مزورة, وهو ما ترتب عليه تحويل الأمر لمحكمة جنايات الإسماعيلية, وأضاف أن المحافظة اتخذت إجراءات منها إرسال جميع البيانات الخاصة بالشركة قبل الموافقة على تأسيسها إلى كافة الأجهزة الرقابية لإجراء التحريات عنها .
وطالب النائب فريد إسماعيل, مقدم طلب الإحاطة العاجل, بمراجعة كافة العقود التي حصل عليها الأفراد في محافظة جنوب سيناء سواء من قبل مصريين أو أجانب, وقال إن عملية البيع تتم بطرق عشوائية لأي شخص ولأي جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي في الغالب تكون ستارا لشركات وشخصيات أجنبية وصهيونية تسعى لضرب الأمن القومي المصري.
وأضاف النائب أن شركة سيناء للتنمية السياحية لها شريك أجنبي من لكسمبورج يملك نسبة تزيد عن نسبة الجانب المصري في رأس المال مما يخالف القانون.
وقال إن هناك 11 محاميا شاركوا في تزوير الأحكام القضائية بصحة البيع والنفاذ والتي وصلت إلى 450 حكما لحساب أشخاص مجهولي الهوية واستطاعوا بموجب هذه الأحكام تسجيل هذه الوحدات التي وصلت إلى ألف وحدة في قرية (كورال) بمدينة شرم الشيخ بأسماء أجانب مجهولي الهوية, وتم الشراء في الفترة من 2003 إلى2007 من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع الشركة, وتم الاستعانة بعدد كبير من موظفي الشهر العقاري والمحاكم لاستيفاء المستندات التي من شأنها إثبات صحة الملكية, وترجمة العقود للغات هؤلاء المشترين واعتمادها من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون.