الحكومة تعترف فى مجلس الشعب باستيلاء أجانب على أراض وشقق فى سيناء بعقود مزورة

اعترفت الحكومة بتملك عشرات الأجانب وحدات سكنية فى سيناء وصلت إلى 2400 وحدة عن طريق عقود مزورة. وفى الوقت نفسه، أنكرت ما أثاره نائب الإخوان الدكتور فريد إسماعيل فى طلب الإحاطة الذى ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أمس، حول تملك الإسرائيليين 1000 وحدة سكنية تحت أسماء أجنبية لجنسيات أخرى.
وقال اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لم ترصد بيع أى وحدة للإسرائيليين، مشيراً إلى أن هناك قراراً من رئيس الوزراء يقضى بعدم بيع الأراضى نهائياً فى سيناء وشرم الشيخ، وأن يقتصر الأمر على حق الانتفاع لمدة 99 عاماً، بشرط موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومى والمحافظة.
جاء ذلك بعد أن قال الدكتور فريد إسماعيل إن سيناء تتعرض لمؤامرة مدروسة يديرها الكيان الصهيونى فى ظل غياب تام من الحكومة، مشيراً إلى أن شركة سيناء للتنمية السياحية، وهى فى ظاهرها شركة مصرية وفى الحقيقة ستار لشركة ألمانية، تعاونت مع 11 محاماً مصرياً لتزوير أحكام قضائية وصل عددها إلى 450 حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية فى شرم الشيخ لحساب أجانب حسب كلامه وأضاف: «استطاعوا بموجبها تسجيل ألف شقة فى قرية كورال بمدينة شرم الشيخ بأسماء إسرائيليين، وتم سداد ثمن هذه الوحدات فى حساب الشركة بالخارج على أساس المستندات المزورة الصادرة من المحاكم المصرية بمعاونة عدد كبير من موظفى الشهر العقارى حسب كلامه وتم اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية، ولم يقتصر الأمر على الوحدات السكنية فقط بل امتد إلى تمليك قطعة أرض مساحتها 278 فدانا فى شرم الشيخ بالتزوير أيضاً».
من جانبه، اعترف المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، بتملك هذا الكم من الوحدات عن طريق التزوير، وقال: «عندما حاصرنا هؤلاء المزورين لجأوا إلى التحكيم رغم أنه لا يجوز تدخل التحكيم فى الحقوق العينية والعقارية لأنه أمر مخالف للنظام العام، لذلك قام المحامى العام بالإسماعيلية بالطعن أمام محكمة النقض على 173 حكماً صدرت لصالحهم بالتحكيم».
 وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بندب قاض للتحقيق مع موظفى الشهر العقارى فى جنوب سيناء، وأن أول شىء تم فعله هو استبعادهم حتى لا يعبثوا بالأدلة وحتى تسير التحقيقات بشكل سليم، مؤكداً أن من ستتم إدانته سيحال للجنايات.
وقال بدراوى: «إن تسجيل أى عقد فى الشهر العقارى ليس معناه أننا فى نهاية المطاف، لأن هناك قاعدة قانونية تقول (الغش يفسد كل ما فى الأمر)».
وكشف مساعد وزير العدل عن الاستيلاء على عدة كيلو مترات من الأراضى بالتزوير، حيث اتضح أن شخصاً واحداً يستولى على 800 كيلو متر فى سيناء، واصفاً ذلك بالعبث.
واستكمل سكرتير عام محافظة جنوب سيناء مسلسل اعترافات الحكومة، قائلاً إن شركة تنمية سيناء باعت الوحدات السكنية للأجانب بالمخالفة للقانون، وأن المحامى العام أكد بطلان هذه العقود بسبب تلاعب بعض المحامين وموظفى الشهر العقارى فيها.
 وأضاف: المحافظة اتخذت بعض الإجراءات لعدم تكرار الأمر، أولها أن جميع الشركات التى يتم تأسسيها تجرى عليها دراسات أمنية قبل التصريح لها بالعمل، وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى الدفاع والسياحة لدراسة كل شركة من جميع الجوانب الأمنية.
 وهاجم النائب أحمد أبوحجى، وكيل لجنة القوى العاملة، الحكومة، مشيراً إلى عدم وجود نظام فى الدولة خاصة مع موضوع مثل هذا، يهدد الأمن القومى، وقال: «لولا الجهاز الأمنى لسقطت الحكومة».