اعتراف حكومى أمام «الشعب»: أجانب بينهم إسرائيليون امتلكوا 800 كيلومتر و1000 شقة فى سيناء ب«التزوير»

اعترف المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، بتملك أجانب ل1000 وحدة سكنية فى قرية كورال بشرم الشيخ عن طريق التزوير، وأضاف: «عندما حاصرنا هؤلاء المزورين لجأوا إلى التحكيم، رغم أنه لا يجوز تدخل التحكيم فى الحقوق العينية والعقارية لأنه أمر مخالف للنظام العام، لذلك طعن المحامى العام بالإسماعيلية أمام محكمة النقض على 173 حكماً صدرت لصالحهم».
وكشف فى رده على طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور فاروق إسماعيل حول هذا الموضوع، عن أن أجنبياً استولى على 800 كيلومتر فى سيناء بالتزوير، واصفاً ذلك ب«العبث».
ومن جانبه، أكد جمال الغمرى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن المحافظة اتخذت بعض الإجراءات لعدم تكرار ما حدث، موضحاً أن جميع الشركات التى يتم تأسيسها سيقومون بإجراءات أمنية عليها قبل التصريح لها بالعمل. وتابع: «تم تشكيل لجنة مشتركة من الأمن وزارتى الدفاع والسياحة لدراسة كل شركة من جميع النواحى الأمنية».
كان النائب الدكتور فريد إسماعيل قال إن «سيناء تتعرض لمؤامرة مدروسة يديرها الكيان الصهيونى فى ظل غياب تام من الحكومة، وأن شركة سيناء للتنمية السياحية، وهى فى ظاهرها شركة مصرية، بينما فى الحقيقة هى ستار لشركة ألمانية تعاونت مع 11 محامياً مصرياً على تزوير 450 حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية فى شرم الشيخ لحساب أجانب».
وأضاف: «بموجب هذه الأحكام استطاعوا تسجيل 1000 شقة فى قرية كورال بأسماء إسرائيليين، وتم سداد ثمن هذه الوحدات فى حساب الشركات بالخارج على أساس المستندات المزورة الصادرة من المحاكم المصرية» واستطرد: «لم يقتصر الأمر على الوحدات السكنية فقط، بل امتد إلى تمليك 278 فداناً فى شرم الشيخ بالتزوير أيضاً».
وفى سياق متصل، شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة بأوراق مزورة فى جنوب سيناء وبيعها لأجانب بينهم إسرائيليون.
وطالب الدفاع الذى ضم 30 محامياً باستدعاء محافظ جنوب سيناء والمستشار القانونى للمحافظة وأمين عام الشهر العقارى. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 مايو المقبل لفض الأحراز التى وصلت إلى 4 صناديق وسماع بعض شهود النفى.