أعلن البنك الدولي، الإبقاء على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري عند 4.3%، مقارنة مع 4.4% في العام المالي الماضي. ووفقاً لتقرير "المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإن توقعات النمو في مصر تأتي مدعومة بالنمو القوي خلال النصف الأول من العام المالي، واستمرار متانة الاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وذلك رغم تباطؤ وتيرة تراجع التضخم نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت". وتوقع التقرير، تراجع التضخم في مصر إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الجاري، مقابل 20.9% العام المالي الماضي، واستقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2% من الناتج المحلي. كما رجح تقرير البنك الدولي اتساع عجز الموازنة المصرية إلى 7.6% من الناتج المحلي، مقارنة مع 7.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي. وقال البنك الدولي، إن حرب إيران أثرت سلباً على دول مثل مصر والأردن وباكستان، نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، إلى جانب اضطرابات في إيرادات السياحة والتحويلات المالية، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين. وأشار، إلى أن أسواق الأسهم في مصر والمغرب - رغم بعدهما الجغرافي عن مناطق الأعمال القتالية - تراجعت بنسبة 12% و9% على التوالي، وذلك خلال أسبوع واحد من اندلاع الصراع.