«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 18.2% العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في مصر بنسبة 18.2% خلال العام المقبل مقارنة بتوقعاته لنسب التضخم خلال العام الجاري عند 10.2%، وتعد هذه النسبة الأكبر ضمن توقعات الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وألقى الصندوق بتقديراته الصادمة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2016، وهي المراجعة الاعتيادية لتوقعاته السنوية الصادرة في إبريل.
ورفع التقرير توقعاته لنسبة التضخم في مصر خلال العام الجاري إلى 10.2% بدلا من توقعاته في إبريل البالغة 9.6%، كما ضاعف توقعاته لنسبة التضخم خلال عام 2017، ليضعها عند 18.2%، في حين توقعها 9.5% في إبريل.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.8% في 2016 وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.3% في تقريره الصادر خلال إبريل الماضي، إلا أن الصندوق خفض توقعاته للنمو في عام 2017 من 4.3% في تقريره الصادر في إبريل الماضي إلى 4.0% في تقريره الصادر هذا الشهر.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدلات البطالة في عامي 2016 و2017 من تقديراته السابقة عند 13% و12.4% إلى 12.7% و12.3% على التوالي.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك بخلاف توقعاته السابقة بعجز 5.3%. وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2% من 5.3% في توقعاته السابقة. وتوقع صندوق النقد أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموه ليصل إلى 6% عام 2021.
وأبقى صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتوقعاته الصادرة في شهر يوليو الماضي، إلا أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعامي 2016 و2017، وخفض أيضا توقعاته لاقتصاد المملكة المتحدة لعام 2017 على خلفية تنامي عدم الرضا الشعبي عن التجارة والتكامل الاقتصادي.