صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 3.8 % في 2016

رويترز
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8 بالمئة في 2016 وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 3.3 بالمئة في تقريره الصادر في أبريل نيسان.
ولم يعط الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء مبررات لرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الذي يواجه متاعب منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
لكن التقرير قال في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط إجمالا إن الإصلاحات الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة ساعدت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
وأضاف "مع ذلك فإن النمو يظل هشا بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الاجتماعية والعوائق الهيكلية المزمنة."
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى أربعة بالمئة مقارنة مع توقعاته السابقة في ابريل نيسان بنمو 4.3 بالمئة.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نموا بنسبة 4.2 بالمئة في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي ترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت الشهر الماضي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 3.6 ‬‬‬بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 3.3 بالمئة قبل عام.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.
وتوقع صندوق النقد اليوم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك من توقعاته السابقة بعجز 5.3 في المئة .
وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2 بالمئة من 5.3 في المئة في توقعاته السابقة.
وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.
وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7 بالمئة في 2016 وذلك من توقعاته السابقة عند 13 في المئة في أبريل نيسان.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلي 12.3 بالمئة وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4 بالمئة. وبلغت البطالة في مصر وفقا لبيانات الصندوق الدولي 12.9 بالمئة في 2015.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
وقال الصندوق إن من المتوقع أن يدعم استمرار الإصلاح والتقدم والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.