خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري ( يوليو/ تموز 2014- يونيو/ حزيران 2015) إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة ب 4.1% . والتوقعات الجديدة للصندوق مماثلة لتوقعات الحكومة المصرية خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% خلال العام المالي الماضي. وقال الصندوق في تقرير أكتوبر/ تشرين الأول حول توقعات الأفاق المستقبلية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه رفع توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 13.4% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.4% في التوقعات الصادرة في مايو/ أيار الماضي. وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 11.5% مقابل 12.2% في التوقعات السابقة. وقال وزير المالية المصري هاني قدري في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. وتقول الحكومة المصرية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال أربع أو خمس سنوات. كما خفض الصندوق توقعاته للعجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقابل 4.6% في التوقعات السابقة. وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014 ، أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات، بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل فائض 237 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه.
