نصدق من في الموازنة الجديدة: شرف أم رضوان؟الحكومة "الحالية" مازالت تسير علي خطي "السابقة"

بدأت الحكومة الجمعة الماضية تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011-2012 والملاحظ أن أسلوب وطريقة إعداد الموازنة العامة في حكومة عصام شرف ومسئول وزارة المالية الأول سمير رضوان لم تختلف عما كان يتم في ظل حكومة الحزب الوطني برئاسة أحمد نظيف ووزير ماليته يوسف بطرس غالي "الهارب" حيث بدأت الموازنة بتحديد أهداف السياسة المالية وهي رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل ومع العمل، تخفيف الضغوط التمويلية والتضخمية في الاقتصاد المحلي ثانيا استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين والوصول بهما إلي معدلات آمنة بحيث تصل بمعدلات إجمالي الدين علي أجهزة الموازنة إلي 60% من الناتج في عام 2015-2016 بل وأن تنخفض أقل عن تلك النسبة فيما بعد، وهو نفس هدف الموازنة أيام "الهارب" يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بل زاد عليه الوصول بمعدل العجز الكلي من 3 إلي 3،5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015-2016 وهذا مثبت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2010-2011 وكان ذلك هدفا للموازنة يتم تحقيقه في العام المالي 2014-2015 لكن غالي عجز عن ذلك ومد الخطة للعام 2015-2016 كذلك من الأهداف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين وهو هدف قديم أيضا لم يتحقق وكان كذلك يشترط تنفيذ ذلك دون تحميل الأجيال القادمة أية تبعات مالية سلبية تضمن أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة 2011-2012 مجموعة من الصعوبات والتحديات تواجه السياسة المالية التي تتم من خلال الموازنة العامة أهم تلك التحديات عدم القدرة علي ضبط عجز الموازنة وأرصدة الدين لأجهزة الموازنة العامة نتيجة للآثار المرتبطة بالأزمات العالمية، تباطؤ معدلات النمو وبالتالي قدرة الاقتصاد علي توليد فوآئض تغذي الحصيلة الضريبية وارتفاع معدلات البطالة وذلك بسبب الأزمة العالمية أو الظروف المحلية والتبعات المرتبطة بثورة 25 يناير، زيادة الصغوط الإنفاقية علي الموازنة العامة نتيجة المطالب الفئوية والسعي لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية وما يصاحب ذلك من ارتفاع لمعدلات التضخم، الهيئات الاقتصادية ومشاكلها المالية وتراكم مديونياتها عدم وجود مساحة مالية بالموازنة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة التي تحدث مستقبلا وهذه نفس الصعوبات التي تواجه الموازنة العامة من عام 2004-2005 ولم تتغير حتي الآن حيث الخطط المالية العشوائية والأهداف التي توضع بالموازنة ويصعب تحقيقها، بل وعدم التحسب أو التحوط لأية ظروف قد تحدث كما هي العادة.
الدين العام
وتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ رصيد الدين العام أجهزة الموازنة في يونيو 2012 نحو 1274 مليار جنيه بما يعادل 81،1% من الناتج المحلي مقابل 1140 مليار جنيه تقريبا في يونيو الماضي (2011) بما يعادل 83% من الناتج أي توقع مسئولو وزارة المالية انخفاض دين أجهزة الموازنة في حين توقعوا ارتفاع رصيد الدين المحلي من 980 مليار جنيه في يونيو 2011 بما يعادل 71،3% من الناتج، إلي 1109 مليارات جنيه بما يعادل 70،6% من الناتج المحلي الاجمالي كما سيرتفع رصيد الدين الخارجي خلال العام الجديد 2011-2012 بحوالي 2،8% ليصل إلي 165 مليار جنيه أي حوالي 1،5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 160 مليار جنيه بما يعادل 11،7% من الناتج في موازنة 2010-2011.
وهذا يعني زيادة عجز الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه لتصل إلي 134،3 مليار جنيه بنسبة 8،6% من الناتج مقابل عجز متوقع قدره 130،4 مليار جنيه أي 9،5% من الموازنة الماضية.
الحكومة الحالية