أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به إعتبارا من أول يوليو القادم. وقال رضوان ، في بيان له اليوم ، إن هذه الموازنة تأتي فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 - 5ر3\% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وأكد وزير المالية حرص الحكومة على أن يأتى المشروع متوازنا من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للانفاق على البعد الإجتماعي، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الإستثمارى بنسبة 3ر16\%. كما أكد حرص الحكومة على أن يظل العجز الكلي بالموازنة في الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفي سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 6ر8\% من الناتج المحلى مقابل 5ر9\% من الناتج كمتوقع للعام المالي الجاري 2010 / 2011. وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان في بيانه أن الحكومة جعلت من تحقيق الإستقرار الاقتصادى والاجتماعي أولوية رئيسية في هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها في ضوء الإعتمادات المدرجة لها ،وهو ما يعكسه بالكامل مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011 / 2012. وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ 6ر490 مليار جنيه بزيادة 7ر14\% عن المتوقع لموازنة العام الجاري .وقال إن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 5ر263 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54\% من جملة المصروفات. وأضاف أن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23\% إلى 5ر117 مليار جنيه حيث تأخذ في الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15\% والتي تقررت في إبريل 2011 بتكلفة 3 مليارات جنيه ، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75\% إلى 200\% ، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه شهريا تقريبا، وبالتالي تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة ، فيما تبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليارات جنيه إضافية. وقال رضوان ان إصلاح منظومة الأجور يأتي فى إطار برنامج شامل يهدف لتحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلي. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إنه تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5\% فقط لتصل إلى 3ر30 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 2ر5 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغذية بالمستشفيات والمدارس والسجون، وكذلك نحو مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية. وأكد أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 3ر106 مليار جنيه، إلا أن نحو 96\% من هذه الفوائد تستحق على دين محلي، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومي. وأشار رضوان إلى أن مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بلغت 8ر157 مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 4ر22 مليار جنيه. ولفت إلى أن مخصصات هذا الباب تتضمن أيضا نحو 5ر1 مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجاري، و 850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 5ر3 مليار جنيه لدعم العلاج المجاني على نفقة الدولة. وأوضح وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن جملة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 5ر95 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد مايتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلي، أو لخفض عجز الموازنة. وأكد أن الحكومة قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات عملية في هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء في تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار أو البوتاجاز الذي كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جدا خاصة لتشغيل قمائن الطوب ، كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن. وتوقع رضوان أن تحقق هذه الإجراءات وفورات في حدود 5ر3 مليار جنيه خلال العام المالى 2011 / 2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 - 5ر5 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي التالي عند الإنتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار. وأشار إلى أن وزارة البترول قد بدأت باتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليارات جنيه تقريبا. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان ان الموازنة الجديدة أدرج بها مبلغ مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للاعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل في نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، أوضح رضوان إن الموازنة العامة ستتحمل 5ر3 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15\% على إجمالي المعاش الشامل والتي أقرت فى إبريل الماضي. وفي نفس السياق، أضاف أنه تم إدراج 8ر2 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30 في المائة بدلا من 2 في المائة وبحد أقصى 100 جنيه. وأشار إلى زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعي بنحو 6ر1 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 5ر1 مليون أسرة. علما بأن زيادة الاعتماد تغطي رفع قيمة المعاش بنسبة 25\%. ولفت إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بنسبة 16\% إلى 2ر47 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريبا في العام المالي الجاري وذلك بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى فيما ستوجه هذه النفقات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة تتميز بمعدلات تشغيل عمالة كثيفة. وعلى جانب الإيرادات في الموازنة العامة الجديدة، أوضح وزير المالية سمير رضوان أن جملة الإيرادات بلغت 6ر349 مليار جنيه بزيادة 2ر55 مليار جنيه عن المتوقع خلال العام الجاري. وأشار إلى أن الزيادة جاءت أغلبها من ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات ، كما أن هناك جزءا من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة نسبتها 25\% على الوعاء الذي يزيد عن 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40\% إلى 50\%. وأكد أن العناصر المستحدثة للحفاظ على البعد الاجتماعي بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25\% على الدخول الكبيرة، مع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبي على الاستثمار والاقتصاد. وأشار إلى أن نسبة العجز الكلي المستهدف في الموازنة المالية الجديدة من المتوقع أن يبلغ 6ر8\% من الناتج المحلى بما يعادل 3ر134 مليار جنيه مقابل 5ر9\% من الناتج الإجمالي المحلى متوقع للعام الجاري ، هذا بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 81 في المائة خلال العام المالي القادم الذي ينتهي في يونيو 2012 مقابل 83\% متوقع للعام المالي الجاري. وقال ان الموازنة العامة للدولة للعام الجاري تعكس حرصا شديدا في الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا ب 4 مليارات جنيه تقريبا، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتي من الحسابات الخاصة والصناديق.
