تقرير دولى يتوقع 10.2% عجزا في الموازنة المصرية

توقع تقرير دولى صدر مؤخرا عن وحدة تبادل المعلومات الاقتصادية، حول أداء الاقتصاد المصرى صادر توقع أن يسجل معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى 3.7% خلال العام المالى الحالى 2011/2012، مع ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 10.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كما توقع التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال عام 2011 نتيجة تدفق رؤوس الأموال لتعاود الارتفاع عام 2012، وأن يتراجع عجز الحساب الجارى عام 2011.

وقدرالتقرير معدل النمو الحقيقى السنوى خلال العام المالى 2010/2011 حوالى بلغ 1.8% مشيرا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام (أبريل – يونيو)، وهو ما يعد تحسنا ملحوظا بالمقارنة بالربع السابق، حيث تراجع فيه الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.2% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وقال التقرير إن تحسن النمو يرجع إلى ارتفاع عائدات قناة السويس والتى تمثل 17.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، كما يشير التقرير إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنويا بحوالى 6.5%، والمرافق بنسبة 4.5%، والبناء بنسبة 3.7%، بينما سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 5.9%.

وأوضح التقرير أن التحسن فى نمو القطاعات خلال الربع الرابع من العام (أبريل – يونيو) 2011، قد سبقه تراجع فى معدلات النمو فى الربع الثالث، حيث سجلت معدلات النمو سنويا لقطاعات البناء والمواصلات والتجزئة حوالى 0.3% و3.4% و2.1% لكل منهم على التوالى خلال الربع الرابع من العام المالى 2010/2011.

ولفت التقرير إلى انخفاض عائدات السياحة إلى 3.6 مليار دولار بنسبة 47.8% خلال الفترة من يناير – يونيو 2011، مقارنة بنحو 6.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2010، مشيرا إلى انخفاضها بحوالى 8.6% لتسجل 10.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة بحوالى 11.6 مليار دولار فى العام السابق عليه.

وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجل عجزا بحوالى 9.8 مليارات دولار عام 2010/2011 مقارنة بفائض بلغ 3.4 مليارات دولار فى العام السابق عليه، بينما يشير التقرير إلى أن أداء ميزان الحساب الجارى يعد جيدا، حيث انخفض العجز إلى 2.8 مليار دولار فى العام الحالى، مقارنة بحوالى 4.3 مليارات دولار فى العام السابق، وهو التحسن الذى يعكس تراجع عجز الميزان التجارى لزيادة الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بسبب انخفاض عائدات السياحة وإيرادات الاستثمارات والإيرادات الحكومية.