توقع تقرير دولى أن يسجل معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى في مصر 3.7% خلال العام المالى الحالى 2011/2012، مشيرا الي ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 10.2% خلال نفس العام، وقدرالتقرير معدل النمو الحقيقى السنوى خلال العام المالى 2010/2011 حوالي 1.8% ، مشيرا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام «أبريل – يونيو». و أرجع التقريرالذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نشرته الاسبوعية تحسن النمو إلى ارتفاع عائدات قناة السويس والتى تمثل 17.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، و نوه إلى ان نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبلغ حوالى 6.5% سنويا ، فيما يبلغ نمو قطاع المرافق بنسبة 4.5%، والبناء بنسبة 3.7%، بينما سجت قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 5.9%، مشيرا الي ان عائدات السياحة قد انخفضت بنسبة 47.8 % خلال الفترة من يناير – يونيو 2011، لتبلغ 3.6 مليار دولار مقارنة بنحو 6.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2010، مشيرا إلى أنها كانت قد سجلت 10.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة بحوالى 11.6 مليار دولار فى العام السابق عليه.