تقرير دولى يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.7

توقع تقرير دولى حديث عن أداء الاقتصاد المصرى صادر عن وحدة تبادل المعلومات الاقتصادية، أن يسجل معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى 3.7% خلال العام المالى الحالى 2011/2012، كما يتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 10.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
ويتوقع التقرير انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال عام 2011 نتيجة تدفق رؤوس الأموال لتعاود الارتفاع عام 2012، وأن يتراجع عجز الحساب الجارى عام 2011.
وأكد التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادر اليوم، الجمعة، أن معدل النمو الحقيقى السنوى بلغ 1.8% خلال العام المالى 2010/2011، مشيرا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام (أبريل – يونيو)، وهو ما يعد تحسنا ملحوظا بالمقارنة بالربع السابق، حيث تراجع فيه الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.2% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وقال التقرير إن تحسن النمو يرجع إلى ارتفاع عائدات قناة السويس والتى تمثل 17.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، كما يشير التقرير إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنويا بحوالى 6.5%، والمرافق بنسبة 4.5%، والبناء بنسبة 3.7%، بينما سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض بلغ 5.9%.
وأوضح التقرير أن التحسن فى نمو القطاعات خلال الربع الرابع من العام (أبريل – يونيو) 2011، قد سبقه تراجع فى معدلات النمو فى الربع الثالث، حيث سجلت معدلات النمو سنويا لقطاعات البناء والمواصلات والتجزئة حوالى 0.3% و3.4% و2.1% لكل منهم على التوالى خلال الربع الرابع من العام المالى 2010/2011.
ويشير التقرير إلى تراجع قطاع التصنيع سنويا بنحو 3.8% فى الربع الرابع من العام المالى 2010/2011، وذلك بعد أن سجل تراجعا ملحوظا بحوالى 11.4% فى الربع السابق عليه.
وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجل عجزا بحوالى 9.8 مليار دولار أمريكى عام 2010/2011 مقارنة بفائض بلغ 3.4 مليار دولار فى العام السابق عليه، بينما يشير التقرير إلى أن أداء ميزان الحساب الجارى يعد جيدا، حيث انخفض العجز إلى 2.8 مليار دولار أمريكى فى العام الحالى، مقارنة بحوالى 4.3 مليار دولار أمريكى فى العام السابق، وهو التحسن الذى يعكس تراجع عجز الميزان التجارى لزيادة الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بسبب انخفاض عائدات السياحة وإيرادات الاستثمارات والإيرادات الحكومية.
ولفت التقرير إلى انخفاض عائدات السياحة إلى 3.6 مليار دولار بنسبة 47.8% خلال الفترة من يناير – يونيو 2011، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2010، مشيرا إلى انخفاضها بحوالى 8.6% لتسجل 10.6 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة بحوالى 11.6 مليار دولار فى العام السابق عليه.