توقع تقرير حديث لمؤسسة "ايكونوميست انتيليجنس يونت" وصول معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% خلال العام المالي 2011 / 2012. أوضح أن الاقتصاد المصري نمى بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم (الفترة من أبريل حتى يونيو 2011) ، مما يعد تحسنا ملحوظا بالمقارنة بالربع السابق عليه، حينما هبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. أرجع التقرير تحسن النمو الاقتصادي إلى ارتفاع عائدات قناة السويس، التي تمثل 17.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والتي ارتفعت سنويا على أساس عامل التكاليف بنسبة 11.5 % خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم. كما توقع التقرير زيادة عجز الموازنة العامة ليبلغ 10.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري عام 2011 ، لكنه سيعاود الارتفاع عام 2012، وكذلك تراجعا في عجز الحساب الجاري عام 2011. أشار إلى أن معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 1.8 % خلال العام المالي 2010 / 2011، نظرا لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس سنوي بنسبة 6.5 %، والمرافق بنسبة 4.5%، والبناء 3.7% ، في حين سجل قطاع السياحة أكبر انخفاض نسبته 5.9%. لفت التقرير إلى أن التحسن في نمو القطاعات الاقتصادية في الربع الأخير من 2011 سبقه تراجع في معدلات النمو في الربع الثالث ، حيث سجلت معدلات النمو سنويا لقطاعات البناء والمواصلات والتجزئة حوالي 0.3% و3.4% و2.1% على التوالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2010 /2011 ، وذلك بعد أن سجل تراجعا ملحوظا بحوالي 11.4 % في الربع السابق عليه. سجل ميزان المدفوعات عجزا بحوالي 9.8 مليار دولار في العام السابق عليه، في حين يعد أداء ميزان الحساب الجاري جيدا، فانخفض العجز به إلى حوالي 2.8 مليار دولار في العام الجاري مقارنة بحوالي 4.3 مليار دولار في العام السابق عليه، وهذا التحسن يعكس تراجع عجز الميزان التجاري لزيادة الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بسبب انخفاض عائدات السياحة ، وإيرادات الاستثمارات والإيرادات الحكومية. نوه التقرير لانخفاض عائدات السياحة بنسبة 47.8% لتصل إلى 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2011 ، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2010. أوضح أن عائدات السياحة تراجعت بحوالي 8.6% لتسجل 10.6 مليار خلال العام المالي 2010 / 2011 مقارنة بحوالي 11.6 مليار دولار في العام السابق عليه.
