أول تراجع في النمو الاقتصادي ربع السنوي منذ عام 2001

كشف احدث تقرير مالى صادر عن وزارة المالية تحقيق نمو سلبى للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى خلال الربع الثالث من العام المالى 2010 – 2011 ليبلغ 4.2% مقارنة بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 5.5% خلال الربعين الاول والثاني. وأكد التقرير أن هذا المعدل يعد اول نمو ربع سنوى سلبى يتحقق منذ بداية نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلى فى عام 2001 – 2002 ، وذكر انه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصرى حتى فى ظل تداعيات الازمة المالية العالمية عام 2008 – 2009 .
وأرجع التقرير هذا التراجع الى انخفاض معدلات النمو فى قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والانشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة .
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"بوابة الوفد" انه سيتم نشر البيانات التقديرية الاولية لاداء الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2010 – 2011 عقب الانتهاء منها، مؤكدا انها لا تزال فى طور الاعداد .
واظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو الى مايو من العام المالى المنقضى زيادة فى نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 8.2% من النتاج المحلى، محققاً 112.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 86.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى 2009 – 2010، ويأتى ذلك كمحصلة لارتفاع المصروفات بنسبة اكبر عن الايرادات العامة، حيث سجلت جملة الايرادات ارتفاعا بلغ 4% لتصل الى 200.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 315.1 مليار جنيه لجملة المصروفات بزيادة قدرها 12.7% خلا الفترة من يوليو الى مايو من العام المالى .
وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليسجل نحو 932.6 مليار جنيه بمعدل 67.7% من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية مارس 2011، فى حين شهد رصيد الدين الخارجى ارتفاعاً بنسبة 7.9% ليبلغ 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى مقابل 32.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق ، حيث ارتفعت نسبته للناتج المحلى لتصل الى 15.1% . وارتفع معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى بشكل طفيف ليسجل 11% فى مقابل معدل نمو سنوى قدره 10.8% فى نهاية ابريل الماضي.