المالية: 2ر4\%أول نمو سلبي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث منذ عام 2001

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ (-2ر4\%) خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011 ، وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي عام 2001 / 2002 ، كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009.
وأرجع التقرير المالي الشهري الذي نشر عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم هذاالنمو السلبي إلى تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5ر5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري ، فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ 3ر2 في المائة متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 7ر67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 6ر932 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 9ر7 في المائة ليبلغ 8ر34 مليار دولار خلال فترة الدراسة المذكورة آنفا ولترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 7ر15 في المائة وذلك مقابل 3ر32 مليار دولار اي مايعادل 7ر14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.
وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية سجل بنهاية شهر إبريل الماضي مانسبته 8ر10 في المائة مقابل 2ر11 في المائة في الشهر السابق عليه ومقارنة بما نسبته 6ر9 في المائة في إبريل 2010.
وأشار إلى أن مستويات الميول التضخمية السنوية لحضر الجمهورية تنامت إلى 8ر11 في المائة خلال فترة الأحد عشر شهرا المنتهية في مايو 2011 مقابل 1ر12 في المائة في الفترة ذاتها المنتهية في شهر إبريل 2011 السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي الحقيقي أو الأساسي - الذي يستثني منه أسعار الوقود والغذاء الأكثر تقلبا مسجلا 81ر8 في المائة خلال الفترة المذكورة آنفا ومقابل 67ر8 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بلغ نحو 5ر5 مليار دولار خلال الفترة منذ يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 1ر3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.