كتبت - ايمان على : استطاع الاقتصاد المصرى تبديد مخاوف تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية السلبية وبدأ العودة تدريجيا لمنحنى النمو الاقتصادى المتصاعد فقد تمكن القطاع من زيادة الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى بنسبة 5% خلال الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 ليصل معدل النمو خلال النصف الاول من نفس العام المالى الى 4.8% وكشف تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التحسن التدريجى فى الاداء رغم عدم الانحسار الكامل بعد تداعيات الازمة حيث بلغ الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية خلال الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 حوالى 293.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18% عن الربع المناظر للعام السابق له وبذلك ارتفع الناتج المحلى للنصف الاول من عام المتابعة مايزيد على 603 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% وكذلك ارتفع الانتاج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية خلال الربع الثانى من عام 2009/2010 حوالى 445 مليار جنيه مقابل 377 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام السابق مما ادى لارتفاع الانتاج المحلى للنصف الاول من عام المتابعة الى 911 مليار جنيه مسجلا نسبة زيادة 16% عن الفترة المناظرة وفسر التقرير تعافى الاقتصاد لاربعة اسباب رئيسية هى تعافى الاقتصاد الدولى من تبعات الازمة وتنامى الثقة فى اداء الاقتصاد المصرى ومواءمة مناخ الاعمال وهو ما اوضحته نتائج المرصد الاقتصادى لوزارة التنمية الاقتصادية والثالث احتفاظ الطلب المحلى بقوة الدفع للاقتصاد الوطنى حيث شكل الاستهلاك النهائى نحو 90% من الناتج المحلى الاجمالى والرابع تواصل نمو القطاعات الاقتصادية عالية النمو وانحسار التأثير السلبى للساحة وقناة السويس.
