أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نسبة 5% خلال الربع الثاني من عام 2009/2010 ليصل بذلك متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام إلي نحو 4،8% مما يشير إلي العودة التدريجية إلي منحني النمو الاقتصادي المتصاعد. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 293،4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2009/2010 مسجلا نسبة زيادة 18% عن الربع المناظر من العام السابق، وبذلك ارتفع الناتج المحلي للنصف الأول من عام المتابعة كما يربو عن 603 مليارات جنيه بنسبة زيادة تناهز ال16%. ويحدد الوزير أن أطراد نمو الاقتصاد المصري يرجع إلي أربعة أسباب رئيسية هيأت في مجملها الظروف المناسبة لتخطي تداعيات الأزمة العالمية، أولهما بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة، كما تبرزه المؤشرات الاقتصادية العالمية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن الدول المعنية. وثانيهما تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري ومواءمة مناخ الأعمال وهو ما أوضحته نتائج المرصد الاقتصادي، وثالثهما احتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي بقوة الدفع للاقتصاد الوطني حيث شكل الاستهلاك النهائي نحو 90% عن الناتج المحلي الاجمالي، ورابعهما تواصل نمو القطاعات الاقتصادية عالية النمو والانحسار التدريجي للتأثير السالب للأزمة علي القطاعات ذات التوجه الخارجي كالسياحة وقناة السويس. وذكر عثمان أن الاستهلاك بشقيه الخاص والحكومي كان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام المتابعة حيث مثل الطلب الاستهلاكي الخاص 72،6% عن الناتج ويقابله طلب استهلاكي حكومي بنسبة 10،5% تقريبا من الناتج بإجمالي 83%. وبحساب مساهمة مصادر النمو المختلفة تتضح أهمية الاستهلاك النهائي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكذا تحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو بفعل انكماش الفجوة بين الصادرات والواردات في حين جاءت مساهمة الاستثمار علي نحو سالب نتيجة تراخي الاستثمار الخاص في ظل تداعيات الأزمة العالمية. وحدد الوزير أن هناك سبعة قطاعات ساهمت بنحو 76% من النمو الاقتصادي المحقق خلال فترة المتابعة وجاءت الصناعة التمويلية في المرتبة الأولي من حيث المساهمة ويليها قطاع التشييد والبناء ثم تجارة الجملة والتجرئة ويتبع ذلك قطاعات البترول والسياحة والاتصالات والزراعة. وأضاف عثمان أن ذلك يدل علي تنوع الهيكل الاقتصادي وعدم ارتكاز قوام الاقتصاد المصري علي نشاط وحيد فضلا عما يتسم به الجهاز الإنتاجي من مرونة عالية تسمح له بالتفاعل والتكيف علي المستجدات الدولية. وأوضح الوزير أن الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني من عام 2009/2010 بلغت ما قيمته 56،5 مليار جنيه بنسبة زيادة 5،2% عن الربع المناظر من العام السابق والبالغة 52،5 مليار جنيه، وبذلك سجلت الفترة "يوليو - ديسمبر" استثمارات إجمالية قدرها 102 مليار جنيه بنسبة نمو مناظر 4%. وصحيح أن هذه المعدلات تقل عن تلك المناظرة في الفترات المقابلة من السنوات السابقة خاصة لعام 2007/ 2008 إلا أنها تعتبر معدلات مقبولة في ظل عدم الانحسار الكامل لتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها علي المناخ الاقتصادي. ويفيد تقرير المتابعة الذي استعرضه وزير التنمية الاقتصادية أن استثمارات النصف الأول من عام 2009/2010 زيادة استثمارات الربع الثاني عن الربع الأول من العام نفسه بنسبة 30% حيث ارتفعت إلي 55،7 مليار جنيه وهو ما يمثل عودة مرة أخري لمستوي الاستثمار المناظر قبل الأزمة. واستحوذت قطاعات التنمية الاجتماعية والبنية الأساسية ما يربو علي 50% من الاستثمارات الكلية: وهذا يعكس الأهمية التي تحظي بها مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية، ففي الربع الثاني من عام 2009/2010 خصصت استثمارات قدرها 4،6 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي ومبلغ 2،9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، أما الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فقد بلغ نصيبها من الاستثمارات الكلية نحو 6 مليارات جنيه.
