كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من العام المالي 2008/2009 إلي 4،1% مقابل 7،6% في الربع المناظر من العام السابق. أرجع عثمان التراجع إلي التأثيرات الواضحة للأزمة العالمية وسرعة تفاقمها وانتشارها وانتقالها من أزمة أمريكية الصنع إلي أزمة عالمية وتحولها من أزمة مالية بحتة إلي أزمة اقتصادية. وأوضح عثمان من خلال تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2008/2009 أن معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات التوجه الخارجي قد تأثرت بعد أن كانت قد حققت معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة خلال السنوات الأربع الماضية. أشار التقرير إلي أن الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق بلغ حوالي 251 مليار جنيه في الربع الثاني من 2008/2009 مقابل نحو 220 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق مسجلا بذلك نسبة نمو 14%. وباستبعاد تأثير تغيرات الأسعار يكون الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المحقق قد بلغ نحو 205 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بالمقارنة بنحو 197 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق.