كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن أعمال القرصنة في القرن الافريقي وتبعات الأزمة العالمية أهدرت فرصة علي قناة السويس لتحقيق عوائد تبلغ 770 مليون دولار خلال النصف المنقضي من العام المالي الجاري، وأوضح الوزير أن قيمة الفرص الضائعة خلال الربع الثاني من العام المالي 20092010 تقدر بنحو 150 مليون دولار وهي تمثل الايرادات الاضافية التي كان يمكن أن تدرها القناة حال تواصل نمو نشاطها علي غرار الربع المناظر من العام السابق. أضاف عثمان أنه كان متوقعاً في هذه الحالة أن ترتفع الايرادات في الربع الثاني من العام إلي نحو 1.3 مليار دولار بدلا من المحقق الفعلي وقدره 1.15 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 24 ٪ فقط من الفرص الضائعة خلال الربع الاول والبالغة 620 مليون دولار ويفسر تواضع هذه الفرص في الربع الثاني بتباطؤ النمو المحقق خلال الربع المناظر من العام السابق 1.6 ٪ والذي عاصر الفترة الاولي لتداعيات الازمة العالمية. وعلي ذلك فإنه علي مستوي اجمالي النصف الاول من عام 20092010 تكون قيمة الفرص الضائعة في حدود 770 مليون دولار، بنسبة 34٪ من الايرادات الفعلية المحققة خلال نفس الفترة، وهو المقياس الحقيقي لتداعيات الازمة العالمية علي نشاط قناة السويس علاوة علي التأثير السلبي لأعمال القرصنة بالقرن الافريقي. أضاف الوزير أنه طبقا للبيانات التي حصلت عليها الوزارة من هيئة قناة السويس فإن نشاط القناة شهد استمرار تراجع الحركة العابرة خلال الربع الثاني من عام المتابعة غير أن نسبة الانخفاض مالت الي التقلص قياسا بالربع الاول من العام من حيث اعداد السفن العابرة. وسجلت الحركة المارة انخفاضا بنسبة 23 ٪ خلال الربع الاول من العام المالي الجاري بالقياس بالربع المقابل من العام السابق، في حين كانت نسبة الانخفاض أقل في الربع الثاني 16 ٪ وكذلك الحال بالنسبة للحمولة الصافية للسفن العابرة التي جنح معدل تراجعها الي الانخفاض الي 12 ٪ في الربع الثاني بعد أن كان في حدود 21 ٪ في الربع الاول وذلك دلالة علي بدء انحسار تأثير الازمة العالمية علي نشاط هيئة قناة السويس.