عثمان محمد عثمان: طوينا صفحة الأزمة المالية العالمية بعد وصول معدل النمو إلى5.1%

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2009/2010 بلغ نحو 5.1% ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لنحو 8.4%، وتوقع عثمان ألا يقل هذا المعدل عن 5% مع نهاية العام المالي الجاري، وهو ما يعني أننا طوينا صفحة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأننا الآن علينا أن نتحدث عن كيفية تحقيق معدلات نمو أعلي عما كانت عليه قبل الأزمة، وأضاف عثمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية قد عادت لما كانت عليه قبل الأزمة، ومنها علي سبيل المثال قطاع السياحة الذي وصلت فيه أعداد السائحين إلي نحو 3.6 مليون زائر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بزيادة قدرها نحو 5.6% عما كانت عليه قبل الأزمة.
وأوضح عثمان أن هناك أربعة أسباب رئيسية وراء نمو الاقتصاد المصري بهذه الوتيرة، أولها: بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية العالمية، ثانيها: تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الأعمال، ثالثها: احتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي بقوة الدفع للاقتصاد الوطني، رابعها: تواصل نمو القطاعات عالية النمو مثل قطاعات السياحة 13% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8.12% والتشييد والبناء 11% والبترول والتعدين 5.6% والصناعات التحويلية 5.2%.
من جهة أخري أظهر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 28% حيث انخفضت قيمة الإيرادات العامة من نحو 85 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2008/2009 إلي نحو 61.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري، وهو ما أدي إلي تراجعها بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلي 94 مليار جنيه بعدما كانت قد بلغت 127 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي 2008/2009، كما أظهر التقرير تراجع المصروفات العامة للدولة بنسبة 15% خلال الربع الثاني من عام المتابعة وذلك بسبب الانحسار النسبي بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لجملة بنود الإنفاق العام من 53% إلي 33% فقط.
وأوضح التقرير زيادة العجز النقدي للموازنة العامة للدولة من نحو 36 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلي نحو 58 مليار جنيه، كما أوضح التقرير استمرار انحسار فرص العمل الجديدة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 21 - 22% واستقرار معدل البطالة عند 9.4 % من حجم قوة العمل والتي بلغت نحو 25.26 مليون وهو ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل في مصر قد بلغ نحو 2.37 مليون عاطل.
من ناحيته قال شريف دلاور- مستشار الأمم المتحدة لدراسات الجدوي- تعقيباً علي تصريحات الوزير: «ليس هناك أي تنسيق بين الوزراء وبعضهم عند الحديث في مثل هذه الأمور الحيوية، حيث كان وزير السياحة زهير جرانة قد قال في تصريح سابق إن 2010 عام صعب علي السياحة بسبب الأزمة، واتفق معه وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قائلاً: في مؤتمر دافوس إن آثار الأزمة المالية لم تنقشع بعد وإن 2010 صعب وإن كانت صعوبته تقل عن 2009، وهو ما يتضارب مع كلام عثمان حول طي صفحة الأزمة المالية العالمية».
مؤكداً أن الهند تستهدف 7.4% معدل نمو والصين 9% ورغم ذلك اعتبرت هاتان الدولتان آثار الأزمة باقية وتعملان علي هذا الأساس . وتساءل دلاور: علي أي معيار يستند وزير التنمية الاقتصادية في عمل مؤشراته التي تثبت انقشاع الأزمة المالية العالمية؟!.
وعلي صعيد آخر أكدت الدكتورة نوال التطاوي- وزيرة الاقتصاد السابقة- أن آثار الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة في مصر، متمثلة في عجز الموازنة العامة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. مشيرة إلي أن هذه التبعات لا تنتقص من قدر التطورات الاقتصادية التي حدثت لتخفيف حدة تبعات الأزمة والتي ظهرت في ارتفاع معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه لا يجب لهذه التطورات أن تحجب التبعات الباقية للأزمة ويجب أن يوضع لها برنامج معالجة قوي.