عثمان: أغلقنا باب الأزمة ومعدلات النمو تجاوزت ال %5

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد المصري نجحت في تجاوز ال5٪ مع نهاية الربع الثاني من العام المالي 2010/2009 قائلا: أغلقنا باب الأزمة، موضحًا أن جميع المؤشرات للاقتصاد المحلي للقطاعات المختلفة تؤكد الانطلاق والتحرر من قيود الأزمة حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 273.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.1 ٪ عن قيمتها في الربع المناظر من العام المالي السابق والتي كانت قد بلغت خلاله 237.6 مليار جنيه مشيرا إلي أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 570 مليار جنيه.
وأشار عثمان إلي أن نسبة الزيادة الحقيقية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3 ٪ وبناء علي ذلك ارتفعت قيمة نصيب الفرد من 12.3 ألف جنيه للفرد إلي 13.9 ألف جنيه. وقال عثمان إنه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري تم توفير 100.7 ألف فرصة عمل جديدة ، مشيرا إلي تزايد دور مكاتب التشغيل في توفير فرص العمل بالمقارنة بالقطاع الخاص والاستثماري حيث وفرت مكاتب التشغيل نحو 53 ٪ من جملة فرص العمل خلال الربع الثاني من العام مقابل 27 ٪ من الربع الثاني من العام الماضي. وقال عثمان إن معدلات النمو في جميع القطاعات شهدت ارتفاعات كبيرة وساهمت 7 قطاعات منها بنحو 76 ٪ من النمو الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو للصناعات التمويلية 5.2 ٪ بينما بلغ في التشييد والبناء 11.5 ٪ كما وصل إلي 5٪ في تجارة الجملة والتجزئة ووصل إلي 5.6٪ في البترول والتعدين.
وأكد عثمان أن قطاع السياحة كان من أهم القطاعات التي تعافت من الأزمة حيث سجل معدل نموه 13.15 ٪.
وأضاف الوزير أنه تم ضخ 13 مليار جنيه استثمارات صناعية خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2009 استحوذ القطاع الخاص علي 80 ٪ منها.
ولفت عثمان إلي أن الميزان البترولي استطاع تحقيق فائض بلغت قيمته 1.7 مليار دولار وذلك خلال النصف الأول من العام المالي مشيرا إلي تنامي إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6٪ وتزايد إنتاج الزيت والمتكثفات بنسبة 9 ٪.
قال الوزير إن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الثاني من العام بلغت 56 مليار جنيه بنسبة زيادة 6 ٪ عن الربع المناظر شكل الاستثمار نحو ثلثي الاستثمارات الكلية مقابل 18٪ للقطاع الحكومي و16٪ للهيئات الاقتصادية والشركات العامة.