حذر وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الربع الثانى والثالث من عام 2010 فى ضوء تراجع معدلات النمو فى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وإضراب أسواق المال وانعكاساتها على أسعار صرف العملات وتفاقم المخاوف من قيام حرب عملات واستمرار تنامى مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها لما يزيد على 10 %. وقال عثمان: إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وجه - بعد استعراضه تقرير وزارة التنمية الاقتصادية - بوضع بدائل مختلفة لمواحهة أى تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى إمكانية ضخ حافز مالى جديد هذا العام لتنشيط الطلب المحلى كما حدث فى بداية الأزمة علاوة على وضع الدراسات الاستباقية لمواجهة أي سلبيات. وأشار فى هذا الصدد إلى عدة عوامل مكنت الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل نمو حقيقى وصل إلى 5,6% خلال الربع الأول لعام 2010 / 2011 برغم بطء التعافي من الأزمة العالمية، منوها باطراد تحسن أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6,2% وتحقيق معدل 12% نموا فى الصادرات غير البترولية خلال عام 2009 / 2010 . ولفت وزير التنمية الاقتصادية إلى تنامى نمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلى حيث سجلت قطاعات التشييد والبناء نموا بلغ 12,5%والنقل والتخزين7,4% وتجارة الجملة والتجزئة 7,1% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11,8% خلال الربع الأول للعام 2010 / 2011 وعودة السياحة وقناة السويس إلى الانطلاق مرة أخرى علاوة على زيادة الاستثمارات العامة فى إطار خطة التحفيز المالى حيث بلغت الاستثمارات الحكومية نحو 47% من جملة الاستثمارات العامة لعام 2009 / 2010 . وأكد أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الأجمالى ومعدل الاستثمار، مشيرا إلى أن عدم تحقيق معدلات نمو أعلى يعود إلى تراجع معدل الاستثمار إلى أقل من 19% من الناتج المحلى عام 2009 / 2010، بعد أن كان قد تجاوز 19% فى عام ما قبل الأزمة العالمية . واعترف عثمان بتراجع معدل نمو القطاع الزراعي إلى أقل من 3%، معتبرا أن ذلك راعى لأسباب موسمية وأسباب تتعلق بالطقس وعلى سبيل المثال ما نشهده حاليا من تناقص المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى ما حدث فى محصول القمح فى روسيا بسبب العوامل الجوية وتداعياتها على سوق القمح العالمى. ودعا إلى توخى الموضوعية وعدم تضخيم الأمور، مؤكدا أهمية تغيير ثقافة المجتمع وسلوكياته والالتجاء إلى إنشاء مصانع لتعليب الخضر والطماطم لمواجه أى تغيرات موسمية، وقال: إن المشكلة ليست فى الأسعار بقدر ما هى الآليات الاستباقية لمعرفة حجم المعروض والطلب المتوقع وأخذ التدابير الاستباقية فى هذا المجال. وتناول فى معرض حديثه قضية الفقر، قائلا: إن مصر تعترف بوجود فقراء وهذا ليس عيبا وقد تم تشكيل لجنة عام 2005 بتكليف من رئيس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولى لتحديد من هم الفقراء والاستهداف الجغرافى بهدف توجيه الدعم إلى من يستحقه والعمل على مساعدة المناطق الأكثر فقرا والعمل على تحسين أحوالهم الصحية والتعليمية لجعلهم قوة منتجة ، وأضاف «لقد بدأنا ببرامج الألف قرية الأكثر فقرا». وحول خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم 2010/2011 أوضح أنه يتم إعداد الخطة فى مارس القادم ثم يتم عرضها على مجلسي الشورى والشعب لإقرارها والعمل بها من يوليو القادم.
