حذر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الربع الثانى والثالث من عالم 2010، فى ضوء تراجع معدلات النمو فى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وإضراب أسواق المال و انعكاساتها على أسعار صرف العملات وتفاقم المخاوف من قيام حرب عملات واستمرار تنامى مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها لما يزيد على 10 %. وقال وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وجه بعد استعراضه تقرير وزارة التنمية الاقتصادية إلى وضع بدائل مختلفة لمواجهة أى تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى إمكانية ضخ حافز مالى جديد هذا العام لتنشيط الطلب المحلى كما حدث فى بداية الأزمة، علاوة على وضع الدراسات الاستباقية لمواجهة أية سلبيات. أشار عثمان فى هذا الصدد إلى عدة عوامل مكنت الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل نمو حقيقى وصل إلى 6ر5 % خلال الربع الأول لعام 2010 / 2011 برغم بطء التعافى من الأزمة العالمية، مشيرا إلى تحسن أدء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 2ر6 % وتحقيق معدل 12 % نموا فى الصادرات غير البترولية خلال عام 2009 / 2010. ولفت عثمان إلى تنامى نمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلى حيث سجلت قطاعات التشييد والبناء نموا بلغ 5ر12 % والنقل والتخزين 4ر7 % وتجارة الجملة والتجزأة 1ر7 % والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8ر11 % خلال الربع الأول لللعام 2010 / 2011 وعودة السياحة وقناة السويس إلى الانطلاق مرة أخرى، علاوة على زيادة الاستثمارات العامة فى إطار خطة التحفيز المالى حيث بلغت الاستثمارات الحكومية نحو 47 % من جملة الاستثمارات العامة لعام 2009 / 2010. وأكد وزير التنمية الاقتصادية، أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ومعدل الاستثمار، مشيرا إلى أن عدم تحقيق معدلات نمو أعلى تعود إلى تراجع معدل الاستثمار إلى أقل من 19 % من الناتج المحلى عام 2009 / 2010، بعد أن كان قد تجاوز 19 % فى عام ماقبل الأزمة العالمية. واعترف وزير التنمية الاقتصادية، بتراجع معدل نمو القطاع الزراعى إلى أقل من 3 %. معتبرا أن ذلك راعى لأسباب موسمية وأسباب تتعلق بالطقس وعلى سبيل المثال مانشهده حاليا من تناقص المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى ما حدث فى محصول القمح فى روسيا بسبب العوامل الجوية. ودعا الوزير إلى توخى الموضوعية وعدم تضخيم الأمور مؤكدا على أهمية تغيير ثقافة المجتمع وسلوكياته والالتجاء إلى إنشاء مصانع لتعليب الخضر والطماطم لمواجهة أى تغيرات موسمية، وقال إن المشكلة ليست فى الأسعار بقدر ما هى الآليات الاستباقية لمعرفة حجم المعروض والطلب المتوقع وأخذ التدابير الاستباقية فى هذا المجال. وتناول فى معرض حديث قضية الفقر، مشيرا إلى أن مصر تعترف بوجود فقراء وهذا ليس عيبا وقد تم تشكيل لجنة عام 2005 بتكليف من رئيس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولى لتحديد من هم الفقراء والاستهاف الجغرافى بهدف توجيه الدعم إلى من يستحقه، والعمل على مساعدة المناطق الأكثر فقرا والعمل على تحسين أحوالهم الصحية والتعليمية لجعلهم قوة منتجة وقد بدأنا ببرامج الألف قرية الأكثر فقرا. وحول خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم 2010/2011 أوضح أنه يتم إعداد الخطة فى مارس القادم ثم يتم عرضها على مجلسى الشورى والشعب لإقرارها، والعمل بها من يوليو القادم فيما رفض الإفصاح عن حجم الاستثمارات المتوقعة، مؤكدا أنها تراهى الاحتياجات العاجلة والمشروعات المفتوحة وتعيم سبكة البنية التحتية، وسيكون للقطاع الخاص استثمارات تصل إلى حوالى 60 % من إجمالى الاستثمارات الكلية.
