حذر وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان من استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية خلال الربعين الثاني والثالث من عام2010 في ضوء تراجع معدلات النمو في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وإضراب اسواق المال وانعكاساتها علي اسعار صرف العملات وتفاقم المخاوف من قيام حرب عملات واستمرار تنامي مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها لما يزيد علي10%. وقال عثمان, إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وجه بعد استعراضه تقرير وزارة التنمية الاقتصادية بوضع بدائل مختلفة لمواحهة أي تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري, مشيرا إلي إمكانية ضخ حافز مالي جديد هذا العام لتنشيط الطلب المحلي كما حدث في بداية الازمة علاوة علي وضع الدراسات الاستباقية لمواجهة أي سلبيات. وأشار في هذا الصدد إلي عدة عوامل مكنت الاقتصاد المصري من الحفاظ علي معدل نمو حقيقي وصل إلي5.6% خلال الربع الاول لعام2011/2010 برغم بطء التعافي من الازمة العالمية, منوها باطراد تحسن ادء القطاع الصناعي مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل6.2% وتحقيق معدل12% نموا في الصادرات غير البترولية. ولفت وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان إلي تنامي نمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلية حيث سجلت قطاعات التشييد والبناء نموا بلغ12.5% والنقل والتخزين7.4% وتجارة الجملة والتجزئة7.1% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات11.8% خلال الربع الاول للعام2011/2010 وعودة السياحة وقناة السويس إلي الانطلاق مرة أخري علاوة علي زيادة الاستثمارات العامة في اطار خطة التحفيز المالي حيث بلغت الاستثمارات الحكومية نحو47% من جملة الاستثمارات العامة لعام2010/2009. وأكد أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ومعدل الاستثمار, مشيرا إلي أن عدم تحقيق معدلات نمو أعلي يعود إلي تراجع معدل الاستثمار إلي أقل من19% من الناتج المحلي عام2010/2009, بعد أن كان قد تجاوز19% في عام ما قبل الازمة العالمية. واعترف عثمان بتراجع معدل نمو القطاع الزراعي إلي أقل من3%, معتبرا أن ذلك راجع لأسباب موسمية وأسباب تتعلق بالطقس وعلي سبيل المثال ما نشهده حاليا من تناقص المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها, مشيرا إلي ما حدث في محصول القمح في روسيا بسبب العوامل الجوية وتداعياتها علي سوق القمح العالمي.
