وزير التنمية الاقتصادية: خطة لمواجهة أي تدعيات جديدة للأزمة المالية العالمية

حذر الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، من استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية خلال الربع الثانى والثالث من عام 2010 فى ضوء تراجع معدلات النمو فى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وإضراب إسواق المال وانعكاساتها على اسعار صرف العملات وتفاقم المخاوف من قيام حرب عملات واستمرار تنامى مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها لما يزيد على 10 % .
وقال عثمان، إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وجه بعد استعراضه تقرير وزارة التنمية الاقتصادية بوضع بدائل مختلفة لمواحهة أى تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى إمكانية ضخ حافز مالى جديد هذا العام لتنشيط الطلب المحلى كما حدث فى بداية الازمة علاوة على وضع الدراسات الاستباقية لمواجهة أي سلبيات، حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار فى هذا الصدد إلى عدة عوامل مكنت الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل نمو حقيقى وصل إلى 6ر5 % خلال الربع الاول لعام 2010 / 2011 برغم بطء التعافى من الازمة العالمية، منوها بإطراد تحسن ادء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 2ر6 % وتحقيق معدل 12 % نموا فى الصادرات غير الابترولية خلال عام 2009 / 2010 .
ولفت وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان إلى تنامى نمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلى حيث سجلت قطاعات التشييد والبناء نموا بلغ 5ر12 % والنقل والتخزين 4ر7 % وتجارة الجملة والتجزأة 1ر7 % والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8ر11 % خلال الربع الاول لللعام 2010 / 2011 وعودة السياحة وقناة السويس إلى الانطلاق مرة أخرى علاوة على زيادة الاستثمارات العامة فى اطار خطة التحفيز المالى حيث بلغت الاستثمارات الحكومية نحو 47 % من جملة الاستثمارات العامة لعام 2009 / 2010 .
وأكد أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى ومعدل الاستثمار، مشيرا إلى أن عدم تحقيق معدلات نمو أعلى يعود إلى تراجع معدل الاستثمار إلى أقل من 19 % من الناتج المحلى عام 2009 / 2010، بعد أن كان قد تجاوز 19 % فى عام ما قبل الازمة العالمية .
واعترف عثمان بتراجع معدل نمو القطاع الزراعى إلى أقل من 3%، معتبرا أن ذلك راعى لأسباب موسمية وأسباب تتعلق بالطقس وعلى سبيل المثال ما نشهده حاليا من تناقص المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى ما حدث فى محصول القمح فى روسيا بسبب العوامل الجوية وتداعياتها على سوق القمح العالمى.
ودعا إلى توخى الموضوعية وعدم تضخيم الامور، مؤكدا أهمية تغيير ثقافة المجتمع وسلوكياته والالتجاء إلى إنشاء مصانع لتعليب الخضر والطماطم لمواجه أى تغيرات موسمية، وقال إن المشكلة ليست فى الأسعار بقدر ما هى الأليات الاستباقية لمعرفة حجم المعروض والطلب المتوقع وأخذ التدابير الاسيتباقية فى هذا المجال.
وتناول فى معرض حديث قضية الفقر، قائلا إن مصر تعترف بوجود فقراء وهذا ليس عيبا وقد تم تشكيل لجنة عام 2005 بتكليف من رئيس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولى لتحديد من هم الفقراء والاستهداف الجغرافى بهدف توجيه الدعم إلى من يستحقه والعمل على مساعدة المناطق الاكثر فقرا والعمل على تحسين أحوالهم الصحية والتعليمية لجعلهم قوة منتجة ، وأضاف "لقد بدأنا ببرامج الألف قرية الأكثر فقرا".
وحول خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم 2010/2011 أوضح أنه يتم إعداد الخطة فى مارس القادم ثم يتم عرضها على مجلسى الشورى والشعب لاقرارها والعمل بها من يوليو القادم.