"التنمية الاقتصادية": مصر تتعافى من الأزمة العالمية

أكد تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية، أن الإدارة الحكومية الفاعلة للأزمة المالية العالمية أدى إلى عودة معدلات النمو إلى الصعود خلال النصف الثانى من العام، حيث وفرت الحكومة المحفز المالى لتنشيط السوق المحلية، مع انحسار التباطؤ والتراجع فى معدل النمو خلال الربعين الثالث والرابع.
ويظهر التقرير أن نمو الطلب الكلى استحوذ على نصيب الأسد فى نمو الاقتصاد الوطنى، وحافظ الاستهلاك النهائى على نصيبه المرتفع فى الناتج المحلى بلغ 82.5% بينما تراجع نصيب الاستثمار من الناتج إلى 19.5% مقابل 22.5% فى العام السابق.
وأرجع التقرير زيادة الاستهلاك المحلى إلى انخفاض أسعار العديد من السلع وبالتالى معدلات التضخم، وإتباع السلطات النقدية سياسة ائتمانية توسعية، بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو تنشيط السوق الداخلية وتحفيز الطلب المحلى فى محاولة لتعويض الأثر السلبى الناجم عن تباطؤ النمو الاقتصادى وانكماش حركة التجارة العالمية.
وجاءت قناة السويس فى مقدمة الأنشطة التى تأثرت بصورة حادة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والسياحة ونشاط تكرير البترول والصناعة التحويلية غير البترولية، وفى المقابل حققت بعض القطاعات ذات التوجه الداخلى نمواً مرتفعاً تجاوز المتوسط العام لنمو الناتج المحلى الإجمالى وفى مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليه التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والمرافق العامة.