20مليار جنيه متاحة في البنوك للتمويل العقاري

‏
الأهرام -
أكدت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لالأهرام أن اجمالي التمويل المتاح في الجهاز المصرفي لتمويل القروض العقارية‏,‏ يصل إلي‏20‏ مليار جنيه‏,‏ ولم تستوعب السوق إلا أقل من نصف المبالغ المتاحة‏,‏ وأشارت المصادر إلي أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير‏2009‏ حققت زيادة نسبتها‏10%‏ في هذا النوع من الإقراض‏ .
إلا أن متابعة البنك أظهرت أن خفض أعباء الفائدة وحده لن يكفي لتنشيط هذا النوع من التمويل‏,‏ ولذلك فسوف يعقد البنك بالتنسيق مع المعهد المصرفي دورات تدريبية لكل من البنوك المقرضة والشركات المستفيدة‏,‏ للتعرف علي هذا النوع من التمويل بشكل علمي يحقق الحماية والتوعية للجانبين‏,‏ مع توقعات بألا تظهر النتائج الإيجابية لهذه السياسة إلا بعد عامين‏.‏
وفيما يعد إنجازا للجهاز المصرفي المصري برغم الأزمة المالية العالمية‏,‏ كشفت الأرقام المبدئية عن أداء البنوك خلال‏2009‏ أن‏37‏ بنكا من بين‏39‏ بنكا تعمل في السوق المصرية‏,‏ حققت أرباحا متميزة وتمت مراجعة نتائجها محاسبيا علي أن يتم الإعلان عنها في شهر فبراير المقبل‏,‏ كما نجحت هذه البنوك في التغطية الكاملة للعجز في مخصصات الديون المتعثرة‏,‏ وبدأت البنوك المصرية في تطبيق قواعد بازل‏2‏ بأن تخضع كل البنوك العاملة في مصر للمعايير العالمية الجديدة الخاصة بمعدل كفاية رءوس الأموال والحوكمة وإدارة المخاطر خلال‏.2011‏
وخلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي‏,‏ تمت مناقشة السياسات النقدية المختلفة والتدابير التي اتخذها البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد‏,‏ وقد أظهرت تقارير المتابعة أن هناك تحسنا واضحا في معدلات السياحة التي بدأت تعود لسابق معدلاتها قبل الأزمة المالية العالمية‏,‏ كما تحسنت عوائد قناة السويس برغم أنها مازالت أقل من معدلاتها قبل الأزمة‏,‏ في حين لم تصل الصادرات والاستثمار الأجنبي إلي معدلاتها السابقة‏.‏
وتوقعت المصادر أن تعود مؤشرات الاقتصاد المصري لسابق معدلاتها قبل الأزمة‏,‏ وأن يبلغ معدل النمو‏5%‏ في عام‏2010‏ وأشارت إلي أن أرقام الربع الثاني من العام المالي من أكتوبر إلي ديسمبر‏2009‏ ستكشف عن توجهات النمو المستقبلية‏,‏ ومما يذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيتراوح ما بين‏2%‏ و‏2.5%‏ بفضل معدل النمو الإيجابي في الصين‏9%‏ والهند‏8%,‏ في حين لن يتجاوز معدل النمو في الولايات المتحدة‏1%‏ وأوروبا نصفا في المائة‏.‏