فى أول تقرير حكومى يقيس أوضاع الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية، أوضح تقرير المتابعة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى 2008/2009 ( يوليو – سبتمبر ) تراجع معدل النمو خلال الفترة إلى 5.8% مقابل 6.5% فى الربع المناظر من العام العام الماضى، وأرجع التقرير تباطؤ النمو لتراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية سريعة النمو، وهى قطاع التشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والنقل، وقناة السويس، والاتصالات، والسياحة. ورصد التقرير انخفاضاً ملموساً فى المساهمات الأجنبية فى رؤوس أموال الشركات الاستثمارية الخاصة من 6.3 مليار دولار إلى حوالى 3 مليارات دولار خلال الربع المذكور، أى بأكثر من 50%، ويفسر التقرير هذا التراجع بتداعيات الأزمة العالمية وما نتج عنها من قصور فى السيولة وتزايد مخاطر الاستثمار فى ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمى. من جهة أخرى، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تقارب 30% من 3 مليارات دولار إلى 2.1 مليار خلال فترة المتابعة، ويعود هذا للانخفاض المستمر فى استثمارات الأجانب فى الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال من 1.7 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار بنسبة انخفاض 76% والتى لم تعوضها الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والعقارات وعوائد الخصخصة. على صعيد ميزان المعاملات الجارية، فقد سجل عجزا بلغ مليار دولار، حيث انخفضت صافى التحويلات الرسمية ( المنح والمعونات ) من 112.6 مليون دولار إلى 77.5 مليون دولار، أما التحويلات الخاصة ( الأفراد بالخارج ) فقد استقرت عند مستوى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عامى المقارنة . وسجل الميزان التجارى تزايدا فى العجز من 5.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار بمعدل زيادة 34.6% نتيجة اختلال العلاقة بين الصادرات والواردات ، كما سجل العجز الكلى للموازنة العامة زيادة من 17 مليار جنيه إلى 22.8 مليار جنيه وبذلك شكل العجز نسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى . ورغم التناقص الطفيف فى معدل البطالة من 8.9% إلى 8.55% إلا أن فرص العمل المتوفرة سجلت انخفاضا بمقدار 20 ألف فرصة بمقارنة الفترة خلال العامين. ورصد التقرير استمرار المنحنى التناقصى لأداء البورصة خاصة فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2008 تأثرا بتداعيات الأزمة العالمية، حيث تراجعت قيمة التعاملات من 39.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2008 إلى 24.4 مليار جنيه فى يوليو ثم 20.3 مليار جنيه فى أغسطس، قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا فى سبتمبر بلغ 21.5 مليار جنيه . كما رصد التقرير بداية انحسار معدلات التضخم اعتبارا من سبتمبر 2008 حيث بلغ 22.4% كمتوسط عام. وعلى المستويات القطاعية فقد سجل قطاع التشييد والبناء تراجعا فى معدل النمو من 14.4% خلال الربع الأول من عام 2007/2008 إلى 9.5% خلال الربع المناظر من العام الحالي، وهو ما عزاه التقرير لعدم استقرار سوق مواد البناء نتيجة ارتفاع الأسعار خاصة الحديد والأسمنت. وتوقع التقرير أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعا بنسب تتراوح ما بين 5% و 10% فى الربع الثانى من العام المالى بما يعادل 150 مليون دولار تقريبا، كما توقع أيضا تراجع الإيرادات السياحية بداية من الربع الثالث للعام بنحو 20%، وقد يستمر التناقص فى حالة استمرار الأزمة العالمية وتفاقم تداعياتها، وإذا حدث ممارسات سلوكية ضارة من جانب القائمين على النشاط بضرب الأسعار لاجتذاب شرائح سوقية.
