الناتج القومي لمصر بالسالب

في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الاقتصاد المصري سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سالبًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2011 ليحقق سالب 4.2% مقارنة بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 5.5% خلال الربعين الأول والثاني
وأرجع تقرير الأداء المالي الصادر أمس عن وزارة المالية ذلك الانخفاض إلي تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة التي حققت نموًا سالبًا بلغ سالب 1.7% والصناعة التحويلية غير البترولية التي حققت نموًا 0.1% فقط، وكذلك الانخفاض الذي حقق قطاع التشييد والأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين الذي اقتصر معدل نموه علي 1.5% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 1.4%.
ووصف التقرير ذلك الانخفاض بأنه أول نمو ربع سنوي سلبي يتحقق منذ عام 2001/2002 كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008/2009.
وأظهر التقرير انخفاضًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية حيث سجل 2.3% خلال الفترة من يوليو، وحتي شهر مارس من السنة المالية مقارنة بمعدل نمو 5% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 666.1 مليار جنيه، فيما معدل الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل 86% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم ب3.4% في معدل النمو ليحقق 4.1% و3.6% للاستهلاك الخاص والعام علي التوالي بينما انخفض الانفاق الاستثماري بنحو 6%.
وفي المقابل التراجع الذي حققته القطاعات الرائدة ارتفع معدل النمو في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.5% وقناة السويس بنسبة 11.1% وهو معدل نمو مرتفع مقارنة بانخفاض قدره 6.8% خلال النفس الفترة من العام المالي السابق بالإضافة إلي قطاع البترول الذي حقق نموًا 3.5%.
وتسبب ذلك في زيادة نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلي 8.2% من الناتج محققًا 112.6 مليار جنيه مقارنة ب86.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق يأتي ذلك كمحصلة لارتفاع الإيرادات العامة والمصروفات علي حد سواء.
وفيما يخص الإيرادات ذكر التقرير أنها ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلي 200.8 مليار جنيه مقارنة ب193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 12% مما عادل أثر الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية ب14.7%.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية ب18.2% لتصل إلي 65.6 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه، كما سجلت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات ارتفاعًا ب10.1% لتصل إلي 63.4 مليار جنيه.
وتأثرًا بارتفاع إصدارات أذون الخزانة ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ب13.8% لتصل إلي 8.3 مليار جنيه، وفي المقابل تراجعت حصيلة الجمارك إلي 12.3 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 12.7% لتصل إلي 315.1% مليار جنيه مقارنة ب208.7 مليار جنيه مرجعًا ذلك لارتفاع فاتورة الأجور بنحو 9.5 مليار جنيه ليصل إلي 79.9 مليار جنيه، وارتفاع مدفوعات الفوائد ليسجل 72.7 مليار جنيه مقارنة ب63 مليار جنيه مع ارتفاع الانفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية.