المالية: اقتصاد مصر سجل أول نمو سالب منذ 9 سنوات في 2011

أعلنت وزارة المالية -الثلاثاء- تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سالبا في الربع الأول من 2011 وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وقدر تقرير صادر عن الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2 % وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ عام 2001 / 2002.
وذكر التقرير أن الاقتصاد المصري لم يسجل نموا سالبا حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009.
وأرجع التقرير المالي النمو السلبي إلى تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5.5 % خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2010/ 2011 ، بينما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مارس 2011 ليبلغ 2.3 % متأثرا بأحداث ثورة 25 يناير، ومقابل 5 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 932.6 مليار جنيه.
وبين التقرير ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.9 % ليبلغ 34.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة لترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.7 % مقابل 32.3 مليار دولار أي ما يعادل 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.
وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية سجل بنهاية شهر أبريل ما نسبته 10.8 % مقابل 11.2 % في الشهر السابق عليه ومقارنة بما نسبته 9.6 % في أبريل 2010.
وأشار إلى أن مستويات الميول التضخمية السنوية لحضر الجمهورية تنامت إلى 11.8 % خلال فترة الأحد عشر شهرا المنتهية في مايو 2011 مقابل 12.1 % في الفترة ذاتها المنتهية في شهر أبريل 2011 السابق عليه.
وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي - الذي يستثني منه أسعار الوقود والغذاء الأكثر تقلبا - مسجلا 8.81 % خلال الفترة المذكورة ومقابل 8.67 %.
ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة منذ يوليو عام 2010 حتى مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 3.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بحوالي نقطة مئوية واحدة ليبلغ 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 112.6 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مايو 2011 مقابل 86.8 مليار جنيه ( ما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وذكر أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2011 مقارنة بعجز أولي 2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الدولة المصرية بنسبة 4 % خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مايو 2011 ليصل إجماليها إلى 200.8 مليار جنيه مقابل 193 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه بدعم من ارتفاع الإيردات الضريبية بنسبة 12 % ، الأمر الذي عادل أثر الانخفاض في الإيردات غيرالضريبية التي تراجعت بنسبة 14.7 %.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 12.7 % خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مايو 2011 ليصل إجماليها إلى 315.1 مليار جنيه مقابل 279.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق في جميع أبواب المصروفات خلال فترة الدراسة ، فيما عدا بابي شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غيرالمالية (الاستثمارات) اللذين انخفضا بنسبة 12.9 و19.5 % ليسجلا 17.1 و29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 حتى شهر مايو 2011.**