أبو بكر الديب يكتب: مصر وروسيا.. شراكة تتجاوز التوقعات

تشهد العلاقات المصرية الروسية في الفترة الأخيرة مرحلة متقدمة من التعاون الصناعي والإستثماري، تعكس رؤية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية شاملة ومتوازنة.
زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، إلى مصر برئاسة وفد يضم 15 شركة صناعية كبرى تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتطوير المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، فضلًا عن دراسة فرص جديدة لتوطين الصناعات الروسية على الأراضي المصرية.
هذه الزيارة تمثل استمرارًا طبيعيًا للجهود التي بذلها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، خلال اللقاءات السابقة، والتي أسفرت عن سلسلة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم لتوطين الاستثمارات الروسية في مصر.
تعد المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد من الركائز الأساسية لهذه الشراكة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي قريب من ميناء العين السخنة، وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، ما يجعلها منصة مثالية للصناعة والتصدير.
وقد تم بالفعل تخصيص أراضٍ لهذه المنطقة وفق اتفاقيات واضحة وشروط إيجار محددة، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة للشركات الروسية ويتيح لها الوصول بسهولة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
هذه المنطقة لا تقتصر على الصناعات التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا المجالات التكنولوجية المتقدمة، ما يسهم في نقل الخبرات الروسية إلى مصر ويعزز القدرة التصنيعية المحلية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة بما يتوافق مع خطة مصر لتطوير البنية التحتية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الاجتماعات الحالية توسيع نطاق توطين الصناعات الروسية، أي نقل جزء من الإنتاج الصناعي الروسي إلى الأراضي المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية والإقليمية.
هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية للطرفين، إذ يتيح لمصر الاستفادة من التكنولوجيا الروسية والخبرات الصناعية المتقدمة، ويتيح للشركات الروسية توسيع نطاق أعمالها دون الاعتماد الكلي على التصدير.
كما أن توطين الصناعات يفتح المجال لتطوير سلاسل توريد محلية ويخلق فرصًا جديدة للتعاون مع الشركات المصرية في مجالات الخدمات اللوجستية والتوزيع والتصنيع المكمل، ما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في مصر.

وتركز الاجتماعات على القطاعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية للطرفين، ومنها مشاريع الطاقة النووية والكهرباء التي تهدف إلى تأمين الطاقة لمصر وتعزيز التعاون التكنولوجي في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب قطاع الزراعة والغذاء حيث تعتبر مصر أحد أكبر المستوردين للقمح الروسي، ما يعكس الثقة في جودة المنتجات الروسية واستقرار الإمدادات.
كما يتم التركيز على السياحة والثقافة، إذ تمثل السياحة الروسية إلى مصر قطاعًا حيويًا يساهم في الاقتصاد المحلي ويعزز التبادل الثقافي والخبرات السياحية، إضافة إلى الصناعة والتكنولوجيا عبر توطين المصانع الروسية وتعزيز التعاون في الصناعات الحديثة والتقنيات المتقدمة.
ومن خلال التركيز على هذه القطاعات، تسعى مصر وروسيا إلى تحقيق تعاون مستدام ومرن يمكنه التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، ومشاركة 15 شركة صناعية، تؤكد الاهتمام الروسي العميق بالسوق المصرية ورغبة الشركات الروسية في زيادة حجم استثماراتها. الاجتماعات مع اتحاد الصناعات المصرية توفر منصة لتحديد الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات ووضع إطار عمل واضح لمشاريع جديدة، سواء في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد أو في مواقع أخرى داخل مصر.
هذا التوجه يدعم استراتيجيات مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويزيد من جاذبية السوق المصرية للشركات العالمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الوطنية.
العلاقة المصرية الروسية تتجاوز مجرد التعاون التجاري أو الاستثماري، فهي شراكة استراتيجية قائمة على مصالح مشتركة في السياسة والاقتصاد والأمن الإقليمي.
موقع مصر الجغرافي، واحتضانها لقناة السويس، يجعلها منصة استراتيجية للروس للوصول إلى الأسواق العالمية، بينما توفر روسيا الخبرات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
كما أن تعزيز التعاون في الصناعات الاستراتيجية والطاقة والزراعة يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي للطرفين ويقلل من الاعتماد على الأطراف الخارجية ويزيد من مرونة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشير جميع المؤشرات إلى أن العلاقة المصرية الروسية ماضية في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بطريقة متوازنة ومستدامة.
الخطوات العملية، من زيارات رسمية واجتماعات مع وفود شركات كبرى وتوقيع مذكرات تفاهم، تعكس التزام الطرفين بتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى واقع ملموس على الأرض. في المستقبل، من المتوقع أن يشهد التعاون توسعًا في مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، ما يعزز قدرة البلدين على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
زيارة الوفد الروسي وتوسع التعاون الصناعي والاستثماري يعكس تحول العلاقة المصرية الروسية إلى شراكة استراتيجية متكاملة من خلال توطين الصناعات وتعزيز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير مشاريع الطاقة والزراعة والسياحة، يتم بناء نموذج تعاون مستدام يخدم مصالح البلدين على المدى الطويل.
هذه الشراكة تمثل مثالًا واضحًا على كيفية تحويل العلاقات الثنائية إلى تحالف عملي وفعلي قادر على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، بما يجعل مصر وروسيا شريكين حقيقيين يسعيان إلى مستقبل مشترك قائم على الثقة والمصالح المشتركة.