المالية: 4.2 أول نمو سلبي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث منذ عام 2001- 2002

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ (4.2%) خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011، وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي عام 2001 / 2002، كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009.
وأرجع التقرير المالي الشهري الذي نشر عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، هذاالنمو السلبي إلى تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ 2.3% متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 932.6 مليار جنيه. ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.9% ليبلغ34.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة المذكورة آنفا ولترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.7% وذلك مقابل 32.3 مليار دولار اي مايعادل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.
ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة منذ يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 3.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بحوالي نقطة مئوية واحدة ليبلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 112.6 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مايو 2011 ، مقابل86.8 مليار جنيه ( ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وذكر أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2011 مقارنة بعجز أولي 2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة الانفاق في جميع أبواب المصروفات خلال فترة الدراسة فيما عدابابي شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غيرالمالية (الاستثمارات) اللذين انخفضا بنسبة 12.9 و 19.5 % ليسجلا 17.1 و 29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 حتى شهر مايو الماضي.