أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تحقيق معدل للنمو الاقتصادي 6.5٪ فترة الربع الاول من العام المالي الحالي 0102/1102 رغم بطء التعافي من تداعيات الأزمة المالية الاخيرة. أشار الوزير في تصريحات صحفية أمس الي ان النمو الاقتصادي يرجع بالاساس الي تحسين اداء القطاع الصناعي الذي حقق معدل نمو 2.6٪ خلال الربع الاول من العام المالي الحالي علاوة علي استمرار نمو الصادرات غير البترولية التي وصلت الي 6.52 مليار جنيه بزيادة 4.22٪ عن الفترة السابقة. اضاف ان النمو يعود كذلك الي استمرار تحقيق القطاعات الاكثر ارتباطا بالسوق المحلي لمعدلات نمو جيدة ما بين 5.21٪ لقطاع التشييد والبناء و2.7٪ للنقل والتخزين و1.7٪ لتجارة الجملة والتجزئة و8.11٪ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الي عودة القطاعات ذات التوجه الخارجي الي سابق عهدها وتحقيقها معدلات نمو تراوحت بين 1.21٪ لقطاع السياحة بعدما حقق نموا منخفضا 3.1٪ للفترة السابقة.. وكذلك قناة السويس 21٪ مقابل نمو سالب »-3٪« ليصل اجمالي ايراداتها خلال فترة الربع الاول الي 3.1 مليار دولار في الوقت الذي حققت السياحة 36.3 مليون سائح مقابل 32.3 مليون سائح علاوة علي 34 مليون ليلة سياحية مقابل 83 مليون ليلة سياحية. حدد عثمان متطلبات تسريع معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز 5.6٪ خلال العام المالي الحالي 0102/1102 بحزمة من الاجراءات لعل أهمها توفير استثمارات حكومية في شكل حزم تمويل.. مع زيادة استثمارات الهيئات الاقتصادية.