2ر4% أول نمو سلبى للاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن نمو سلبى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بلغ (-2ر4%) خلال الربع الثالث من العام المالى 2010 / 2011، وهو أول نمو ربع سنوى سلبى للاقتصاد المصرى منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلى عام 2001 / 2002، كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصرى حتى فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 / 2009.
وأرجع التقرير المالى الشهرى الذى نشر عبر الموقع الإلكترونى لوزارة المالية اليوم هذا النمو السلبى إلى تراجع معدلات النمو فى قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد سجل فى المتوسط معدل نمو بلغ 5ر5 فى المائة خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى، فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ 3ر2 فى المائة متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 فى المائة خلال
الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 7ر67 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 6ر932 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالى الدين الخارجى بنسبة 9ر7 فى المائة ليبلغ 8ر34 مليار دولار خلال فترة الدراسة المذكورة آنفا ولترتفع نسبته للناتج المحلى الإجمالى إلى 7ر15 فى المائة، وذلك مقابل 3ر32 مليار دولار أى ما يعادل 7ر14 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة المقارنة.
وذكر التقرير أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية سجل بنهاية شهر أبريل الماضى ما نسبته 8ر10 فى المائة مقابل 2ر11 فى المائة فى الشهر السابق عليه، ومقارنة بما نسبته 6ر9 فى المائة فى أبريل 2010.
وأشار إلى أن مستويات الميول التضخمية السنوية لحضر الجمهورية تنامت إلى 8ر11 فى المائة خلال فترة الأحد عشر شهرا المنتهية فى مايو 2011 مقابل 1ر12 فى المائة فى الفترة ذاتها المنتهية فى شهر أبريل 2011 السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوى الحقيقى أو الأساسى - الذى يستثنى منه أسعار الوقود والغذاء الأكثر تقلبا مسجلا 81ر8 فى المائة خلال الفترة المذكورة آنفا ومقابل 67ر8 فى المائة. ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بلغ نحو 5ر5 مليار دولار خلال الفترة منذ يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 1ر3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة بحوالى نقطة مئوية واحدة ليبلغ 2ر8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى بما يعادل 6ر112 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2011، مقابل 8ر86 مليار جنيه (ما يعادل 2ر7 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى) خلال الفترة ذاتها من
العام المالى السابق عليه.
وذكر أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ارتفعت إلى 9ر2 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2011 مقارنة بعجز أولى 2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الدولة المصرية بنسبة 4 فى المائة خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مايو 2011 ليصل إجماليها إلى 8ر200 مليار جنيه مقابل 193 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، وذلك بدعم الارتفاع فى الإيرادات الضريبية بنسبة 12 فى المائة الأمر الذى عادل أثر الانخفاض
فى الإيرادات غير الضريبية التى تراجعت بنسبة 7ر14 فى المائة. ولفت التقرير إلى أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 7ر12 فى المائة خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مايو 2011 ليصل إجماليها إلى 1ر315 مليار جنيه مقابل 7ر279 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة الإنفاق فى جميع أبواب المصروفات خلال فترة الدراسة فيما عدا بابى شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) اللذين انخفضا بنسبة 9ر12 و 5ر19\% ليسجلا 1ر17 و29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 حتى شهر مايو الماضى.