أكد تقرير دولي لاحدي كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية تحسن نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.0٪ في الربع الأخير من العام المالي الماضي ابريل - يونيو 1102 ومن المنتظر وصول معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الاجمالي إلي 7.3٪. أرجع تقرير مؤسسة »ايكونوميست انتيليجنس يونت« الصادر هذا الاسبوع تحسن النمو الاقتصادي لمصر إلي ارتفاع عائدات قناة السويس ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والبناء بينما انخفض قطاع السياحة بحوالي 9.5٪. وقال المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان تقرير الاداء الاقتصادي واتجاهات السوق الذي اصدره المركز هذا الاسبوع يشير إلي ان ميزان المدفوعات سجل عجزا بحوالي 8.9 مليار دولار عام 0102/1102 مقارنة بفائض بلغ حوالي 4.3 مليار دولار في العام السابق.