التشييد والبناء سجل نموا 12.5 % ..والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11.8 % قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى تخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية الاخيرة وعاود الانطلاق مرة أخرى على مسار النمو منوها الى ان معدلات النمو بلغت 5.6 % فى الربع الأول من العام المالى 2010- 201 خاصة بعد احتواء التضخم والنمو الملحوظ فى قطاعات التشييد والبناء وارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس. واضاف عثمان- خلال استعرض تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى 2010/2009 والربع الأول من العام المالى 2010 / 2011 أمام مجلس الوزراء – ان القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلية شهدت معدلات نمو قوية مثل التشييد والبناء الذى سجل نموا 12.5 %، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة نمو 7.1 %، والنقل والتخزين بنسبة نمو 7.4 %، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو 11.8 % مشيرا الى تحسن أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2 %، فضلا عن نمو الصادرات غير البترولية 12 % خلال عام 2009 / 2010. واشار عثمان الى ان العام المالى الحالى شهد عودة انطلاق القطاعات المعتمدة على الخارج كالسياحة التى بلغ معدل نموها فى الربع الأول 12.1 % مقارنة بحوالى 1.3 % عام 2009/2008 وعائدات قناة السويس التى حققت نموا قدره 12 % خلال الربع ذاته (1.3 مليار دولار) مقارنة بانخفاض إيراداتها 3 % عام 2009 / 2010. ورصد التقرير زيادة الاستثمارات العامة فى إطار خطة التحفيز المالى، حيث شكلت الاستثمارات الحكومية نحو 47 % من جملة الاستثمارات لعام 2009 2010 ونحو 43 % فى عام 2008 / 2009 فيما يتعلق بمتطلبات تسريع معدل النمو الاقتصادى ليتجاوز 5.6 فى عام 2010/ 2011 .