عثمان: اقتصاد مصر تخطى مرحلة التعافى من الأزمة العالمية

ومن أهم المؤشرات تحسن أداء القطاع الصناعى..

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى تخطى مرحلة التعافى من تبعات الأزمة المالية العالمية وعاود الانطلاق مرة أخرى على مسار النمو، مستشهدا ببلوغ معدلات النمو 5.6 % فى الربع الأول من العام المالى 2010/ 2011، مفسرا قوله بعدة مؤشرات أهمها احتواء التضخم، ونمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، فضلا عن صعود عائدات السياحة وقناة السويس.
وأشار عثمان- خلال استعرض تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى 2010/2009 والربع الأول من العام المالى 2010 / 2011 أمام مجلس الوزراء- بنمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلية مثل التشييد والبناء الذى سجل نموا 12.5 %، والنقل والتخزين بنسبة نمو 7.4 %، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة نمو 7.1 %، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو 11.8 %.
ومن مؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى، أشار الوزير إلى تحسن أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2 %، فضلا عن نمو الصادرات غير البترولية 12 % خلال عام 2009 / 2010.
وفى السياق ذاته، قال عثمان إن العام المالى محل البحث شهد عودة انطلاق القطاعات ذات التوجه الخارجى، وعلى رأسها السياحة التى بلغ معدل نموها فى الربع الأول 12.1 % مقارنة بحوالى 1.3 % عام 2009/2008، وعائدات قناة السويس التى حققت نموا قدره 12 % خلال الربع ذاته (1.3 مليار دولار) مقارنة بانخفاض إيراداتها 3 % عام 2009 / 2010.
ورصد التقرير زيادة الاستثمارات العامة فى إطار خطة التحفيز المالى، حيث شكلت الاستثمارات الحكومية نحو 47 % من جملة الاستثمارات لعام 2009 2010 ونحو 43 % فى عام 2008 / 2009 فيما يتعلق بمتطلبات تسريع معدل النمو الاقتصادى ليتجاوز 5.6 فى عام 2010/ 2011 .
ومن مؤشرات التعافى مواصلة خطة التحفيز المالى لتنشيط حركة المعاملات فى السوق وزيادة مستويات التشغيل، ومواصلة برامج الإصلاح الاقتصادى والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار لتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلا عن التوجه نحو تنمية القطاعات كثيفة العمل وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار إستراتيجية تنموية تستهدف النمو فى التشغيل، بحسب عثمان.
وأفاد عثمان بأن متابعة رصد موقع مصر على الخريطة التنافسية للعالم لتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى ودفع جهود التنمية بالقطاع الزراعى من مؤشرات التعافى من تبعات الأزمة المالية.