تقرير:ارتفاع معدل النمو العام المالى الحالى ل 5.6%

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة أحمد نظيف تقريراً حول مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى 2009/2010 والربع الأول من العام المالى 2010/2011 عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع تخطى مرحلة التعافى ومعاودة الانطلاق مرة أخرى على مسار النمو الاقتصادى، حيث بلغت معدلات النمو 5.6% فى الربع الأول للعام المالى 2010/2011، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها:
- اطراد تحسن أداء القطاع الصناعى، مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2%، فضلاً عن نمو الصادرات غير البترولية خلال عام 2009/2010 بنسبة 12%.
- تنامى نمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلى مثل التشييد والبناء (12.5%) والنقل والتخزين (7.4%) وتجارة الجملة والتجزئة (7.1%) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (11.8%).
- عودة انطلاق القطاعات ذات التوجه الخارجى، وعلى رأسها السياحة ، التى بلغ معدل نموها فى الربع الأول من عام 2010/2011 حوالى 12.1% مقارنة بحوالى 1.3% عام 2008/2009، وعائدات قناة السويس التى حققت نموا قدره 12% فى الربع الأول لعام 2010/2011 (3ر1 مليار دولار متوسط الإيراد للقناة) مقارنة بانخفاض فى عائدات القناة عام 2009 / 2010 قدره (3%) .
- زيادة الاستثمارات العامة فى إطار خطة التحفيز المالى، حيث شكلت الاستثمارات الحكومية نحو 47% من جملة الاستثمارات لعام 2009/2010 ونحو 43% فى عام 2008/2009.
وفيما يتعلق بمتطلبات تسريع معدل النمو الاقتصادى ليتجاوز 5.6% فى عام 2010/2011.
- مواصلة خطة التحفيز المالى لتنشيط حركة المعاملات فى السوق وزيادة مستويات التشغيل.
- مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادى والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار لتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
- التوجه نحو تنمية القطاعات كثيفة العمل وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار إستراتيجية تنموية تستهدف النمو فى التشغيل.
- متابعة رصد موقع مصر على الخريطة التنافسية للعالم لتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطنى.
- دفع جهود التنمية بالقطاع الزراعى.
- احتواء التضخم وتراجع معدله إلى 8%، حيث بلغ 7ر11% فى سبتمبر 2010.