"عثمان" أمام مجلس الوزراء: الاقتصاد المصرى تمكن من الحفاظ على معدل النمو 5.5% رغم بطء التعافى

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د.أحمد نظيف، عدة تقارير اقتصادية، حيث عرض د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى النهائية خلال الربع الأول من عام 2010/2011 والذى تضمن العوامل التى مكنت الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل نمو حقيقى يصل إلى 5.5% رغم بطء التعافى من الأزمة المالية العالمية.
وأكد عثمان تحسين أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2%، والنجاح فى تحقيق نمو فى الصادرات غير البترولية خلال عام 2009/2010 بنسبة 12%، بالإضافة استمرار نمو القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلى وهى: التشييد والبناء 12.5% النقل والتخزين 7.4% تجارة الجملة والتجزئة 7.1% الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11.7% فضلاً عن زيادة عدد المشتركين فى الهاتف المحمول إلى 61.8 مليون مشترك فى أغسطس 2010 مقارنة ب18 مليون مشترك عام 2006".
وأشار إلى عثمان عودة، انطلاقة القطاعات ذات التوجه الخارجى، حيث ارتفعت السياحة بنسبة 12.1% فى الربع الأول من 2010/2011 مقارنة بمعدل نمو 5.4% عام 2009/2010. بينما ارتفع عائد قناة السويس بنسبة 12% فى الربع الأول من 2010/2011 مقارنة بمعدل نمو سالب بلغت 19% عام 2009/ 2010، حيث بلغت متوسط إيرادات القناة خلال الربع الأول حوالى 1.3 مليار دولار مقارنة بحوالى 1.1 مليار دولار فى الربع الأول 2009/2010.
ولفت وزير التنمية الاقتصادية إلى تراجع معدل التضخم العام "على أساس شهرى" مع تواصل انخفاض معدلات تغير أسعار مجموعة الطعام والشراب، بالإضافة إلى تحقيق تزايد ملحوظ فى نصيب الفرد من الناتج المحلية الإجمالى، والذى وصل إلى 18.74 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2010/2011 "زيادة قدرها 14.6%" عن الربع المنظر له فى العام السابق، فضلا عن استمرار نمو متوسط نصيب الفرد فى الاستهلاك النهائى والذى وصل إلى 14.45 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2010/2011 "بزيادة 12.7% عن الربع المناظر فى العام السابق".
وأكد أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى خلال من أكتوبر إلى ديسمبر 2010 بين 6% و 6.2%.
كما عرض وزير التنمية الاقتصادية تقريرا بشأن متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الأول للعام المالى 2010/2011، حيث بلغ معدل النمو5.5% خلال الربع الأول من عام 2010/ 2011. كما بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية حوالى 364 مليار جنيه.
وفيما يخص التشغيل ومعدلات البطالة، تم خلال الفترة سالفة الذكر توظيف 23.8 مليون مشتغل بنسبة زيادة 4.2%. إضافة إلى 61% نسبة العمالة الأجرية من جملة المشتغلين و17% من جملة المشتغلين من حملة المؤهلات الجماعية.
وأكد عثمان تحقيق تزايد ملحوظ فى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى بنسبة 15%.