ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قبل الاجازة الصيفية برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء عددا من التقارير المهمة بشأن السياسة الداخلية والخارجية وخطاب الرئيس مبارك في العيد القومي 85 لثورة يوليو المجيدة والذي تضمن أهم اولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة بالارتكاز علي محورين اساسيين: رفع معدلات التشغيل ومحاصرة البطالة ومواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي كركيزة أساسية لتحسين وحماية الاسر الفقيرة. وأكد المجلس علي الالتزام بتوجيهات الرئيس مبارك ووضعها موضع التنفيذ الفعلي في اطار الاولويات التي تم تحديدها وناقش المجلس تقريرا عن السياسة الخارجية تضمن لقاءات ومقابلات الرئيس مبارك خلال الفترة الماضية ومشاركة مصر في القمة الافريقية بكمبالا بوفد برئاسة الدكتور احمد نظيف ثم ناقش المجلس تقريرا حول مؤشرات الاداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 9002-0102. صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وقال ان المجلس سوف يستأنف جلساته بعد الاجازة الصيفية في سبتمبر المقبل. وقال ان د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قدم تقريرا عن الاداء الاقتصادي اوضح تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.5٪ وهذا يؤكد التعافي الكامل للاقتصاد المصري من الازمة المالية العالمية وان قطاعات النشاط الاقتصادي ساهمت في عودة معدلات النمو إلي التصاعد وان القطاعات التصديرية استردت عافيتها وتجاوزت تداعيات الازمة المالية العالمية وان معدل الاستثمار ارتفع إلي 02٪ وتراجعت البطالة لاقل من 9٪ كما اشار تقرير عرضه د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول التقارير الدولية للمؤسسات العالمية ان مصر استحوذت علي المركز الاول في شمال افريقيا بالنسبة للاستثمار واستحوذت علي 7.63٪ من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمنطقة، وحصلت علي المركز الثاني في افريقيا من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 5.11٪ ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 9002.
