في اول اجتماع له بعد اجازته الصيفية التي استمرت طوال شهر اغسطس استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس عدة تقارير مهمة في مقدمتها الاستعداد لعيد الفطر المبارك وبدء العام الدراسي الجديد حيث تقرر أن تكون أجازة عيد الفطر المبارك بدءا من الخميس9 سبتمبر ولمدة4 أيام ليستانف العمل بعدها في يوم الاثنين13 سبتمبر وبمناسبة الأعياد وبدء العام الدراسي في الاسبوع التالي للعيد, أكد رئيس الوزراء أهمية قيام المحافظات بالتنسيق لإقامة عدد كبير من المعارض في جميع المحافظات لتوفير السلع ومستلزمات المدارس والأعياد بأسعار مناسبة للتخفيف علي الأسرة المصرية. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المجلس ناقش البرامج التنفيذية لتكليفات الرئيس مبارك تقريرا حول محاور العمل والتكليفات التي وجهها خلال الاجتماع الذي ترأسه يوم السبت, والتي تتضمن: * مواصلة النمو والإصلاح الاقتصادي, من خلال العودة لتحقيق معدلات النمو السابقة علي الأزمة المالية العالمية, ومضاعفة الصادرات غير البترولية في ثلاث سنوات, وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية لتوفير المزيد من فرص العمل. * وضع آلية لحصر وتسجيل والتصرف في أراضي الدولة وحمايتها, حيث سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة القادمة لوضع تلك الآلية واعتمادها من مجلس الوزراء. * تفعيل قانون المشاركة العامة/ الخاصة عن طريق تحديد مشروعات البنية الأساسية المطلوبة وتكلفتها في كافة القطاعات مثل/ المياه والصرف الصحي, الطرق والكباري, التعليم, الصحة. * تطوير الزراعة والري من خلال الإسراع ببرامج تطوير وصيانة شبكات الري والصرف, وتطوير الري السطحي بالأراضي القديمة, رفع كفاءة استخدام المياه في القطاعات غير الزراعية, دعم الفلاح في أسعار المحصولات, استخدام نظام تحلية للمياه في الأماكن البعيدة عن النيل, قيام المحافظين بتحديد المساحات المتوفرة لإقامة التجمعات الزراعية/ الصناعية المتكاملة, سرعة تحديد الصناعات الغذائية الزراعية والمحاصيل المرتبطة بها, استصلاح250 ألف فدان في الوجهين القبلي والبحري. * مواصلة تطوير خدمات النقل من خلال استكمال مشروعات تطوير مرفق السكة الحديد, زيادة عدد شركات النقل الجماعي وعدد الأتوبيسات العاملة بها, استكمال مشروعات الطرق والكباري, بالإضافة إلي مشروعات تطوير النقل النهري والموانئ, وتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الثالث لمترو الأنفاق. * تطوير الخدمات الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي لضمان وجود تأمين صحي علي كل مواطن وتحمل الدولة لغير القادرين, المضي في برنامج تطوير وحدات * الرعاية الصحية الأساسية خاصة في الريف, والتوسع في إنشاء مراكز الأورام علي مستوي الجمهورية. * الحد من الزيادة السكانية من خلال برنامج طموح في هذا الخصوص. * وضع منظومة متكاملة في مجال التضامن الاجتماعي من خلال البدء في تطبيق قانون المعاشات الجديد, الإسراع في تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية والزراعية, البدء في حصر وتسجيل كل من لا معاش له, التعجيل بإصدار البطاقات الذكية لأرباب المعاشات ورفع العدد من1.5 مليون إلي2.5 مليون قبل نهاية العام الحالي. * الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للقري. * استهداف المواطنين الأولي بالرعاية عبر مضاعفة عدد المستفيدين بمظلة الضمان الاجتماعي لتضم2.5 مليون أسرة خلال السنوات الثلاث القادمة, والانتهاء من برنامج الاستهداف الجغرافي للأسر الأكثر فقرا خلال خمس سنوات. * مواصلة الإصلاح السياسي من خلال دعم توجه اللامركزية. أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق والكامل لبرنامج الرئيس الانتخابي والانتهاء منه خلال العام المقبل طبقا لما هو مقرر, إضافة الي توفير كافة الموارد المالية وغير المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج بالشكل الكامل. كما اكد ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة العاملة في مجالات الخدمات الجماهيرية بما يعظم من العائد الاجتماعي من تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس وقال راضي إن المجلس ناقش ايضا تقريرا حول البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء, حيث عقد السيد الرئيس الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية, والذي شهد قرار اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية بناء علي نتائج الدراسات المتعمقة التي أجرتها مصر من خلال الاستشاري العالمي الذي تم التعاقد معه, وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, بما يؤهل لطرح مناقصة لبناء أول محطة نووية قبل نهاية هذا العام. وقد وجه الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لبحث مصادر تمويل المحطة الأولي بالإضافة إلي3 محطات أخري حتي عام2025. وعرض علي المجلس تقرير حول حفظ التحقيقات في بلاغ' مدينتي' حيث قرر النائب العام استبعاد شبهة أي جرائم للأضرار بالمال العام أو التعدي علي أراضي الدولة في عملية تخصيص الأرض بالأمر المباشر لإقامة المشروع, خاصة وان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت علي وحدات تصل إلي13 مليار جنيه مقابل بيع هذه الأرض. الأداء الاقتصادي وعرض علي المجلس ايضا التقرير الأخير الذي عرضه محافظ البنك المركزي علي السيد رئيس الوزراء والذي تضمن: * وصول الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي رقم قياسي جديد يتعدي35.3 مليار دولار. * زيادة حجم الائتمان بالبنوك المصرية خلال شهور الأزمة الماضية بما يتعدي28.7 مليار جنيه. * وصول حجم الائتمان في البنوك المصرية إلي464 مليار جنيه. * بلغ حجم الودائع في صندوق توفير البريد83 مليار جنيه, بزيادة قدرها10 مليارات جنيه عن حجم الودائع خلال العام الماضي. وفيما يتعلق بمشكلة القمح الروسي والتي أدت إلي بعض التداعيات فيما يتعلق بأسعار القمح, عرض علي المجلس تقرير حول الجهود التي بذلت لعقد اتفاقيات عاجلة لتوفير540 ألف طن قمح, لتعويض الكميات التي يتوقع ألا يفي بها الجانب الروسي نتيجة للأزمة, تضمن التقرير أيضا التوجه الحالي الذي تشهده الأسواق من استقرار وتراجع أسعار القمح العالمية وتوفر كافة الكميات المطلوبة للسوق الداخلية ووجود فائض شرائي كاف لعدة شهور, وتعدد مصادر الاستيراد خلال المرحلة المقبلة.
