ارتفاع معدل النمو إلي‏5.3%‏ وتراجع التضخم إلي‏11.3 %‏ خلال‏2009‏ 2010‏

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور أحمدنظيف مؤشرات الاداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي‏2009‏ 2010‏ وذلك من خلال التقرير الذي قدمه الدكتور عثمان محمدعثمان وزير التنمية الاقتصادية
وتضمن تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي‏2009‏ 2010‏ بلغ‏5.3%‏ مقارنة بمعدل‏4.7%‏ خلال العام المالي السابق‏2008‏ 2009‏
وقال عثمان‏:‏ ان الربع الأخير‏(‏ ابريل‏/‏ يونيو‏)‏ من العام المالي الماضي‏2010/2009‏ شهد تحقيق معدل نمو‏5.9%,‏ بما يؤكد قرب التعافي الكامل من الأزمة العالمية والعودة الي مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت وقوع الأزمة العالمية‏.‏
واوضح ان كل قطاعات النشاط الاقتصادي ساهمت في عودة معدلات النمو الي التصاعد في العام المالي‏2009‏ 2010‏ علي النحو الآتي‏:‏ حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ‏13.2%‏ والنقل والتخزين‏6.8%‏ فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو‏6.1%‏ وقطاع الاتصالات والمعلومات‏12%‏ والمرافق العامة‏6.4%.‏
وأكد استرداد القطاعات التصديرية لعافيتها بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو‏5.3%‏ في عام‏2009‏ 2010,‏ وقطاع السياحة حقق معدل نمو‏12%‏ في عام‏2009‏ 2010.‏
واوضح عثمان في تقريره ان مساهمة القطاعات سريعة النمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغت النسب الآتية‏:‏ الصناعات التحويلية‏:‏ حقق‏16.1%‏ بينما حققت تجارة الجملة والتجزئة‏12.2%‏ والتشييد والبناء‏12.1%‏ والسياحة‏9%‏ وبنفس النسبة لقطاع الاتصالات والمعلومات اما النقل والتخزين فحقق معدل نمو‏5.5%.‏
كما ساهمت عودة الاستثمارات الكلية للتزايد بنسبة‏13%‏ عام‏2009‏ 2010‏ بعد ثبات قيمتها في العامين السابقين حيث وصلت الي‏236‏ مليار جنية استثمارات كلية عام‏2009‏ 2010‏ في زيادة معدل النمو اضافة الي ارتفاع معدل الاستثمار الي نحو‏20%‏ عام‏2009‏ 2010.‏
وكشف التقرير عن تراجع معدل البطالة الي اقل من‏9%‏ واستمرار تواصل انحسار الاتجاهات التضخمية حيث وصل المتوسط السنوي الي‏11.3%‏ في عام‏2009‏ 2010‏ مقارنة بنسبة‏16.9%‏ في عام‏2008‏ 2009.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏:‏ إن المجلس استمع ايضا الي تقرير قدمه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول التقارير الاقتصادية الدولية التي صدرت أخيرا‏,‏ حيث اشارت احدث تقديرات البنك الدولي‏(‏ يوليو‏2010)‏ الي ان الاقتصاد المصري يأتي في المركز‏42‏ من إجمالي‏192‏ علي مستوي العالم‏,‏ وذلك من حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي المحقق في عام‏2009,‏ والذي بلغ‏188.3‏ مليار دولار امريكي‏,‏ محققا المركز الثالث علي المستوي العربي بعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة‏.‏
كما جاءت مصر في المركز‏70(‏ من إجمالي‏133‏ دولة‏)‏ في تقرير التنافسية الدولي لعام‏2010/2009‏ لتتقدم بذلك مصر‏11‏ مركزا مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في البنية الاساسية والتطورات الايجابية في كفاءة سوق العمل ودرجة تعقد سوق المال‏,‏ وتمثلت نقاط القوة للاقتصاد المصري في حجم السوق المحلية مما يمكنها من استغلال اقتصاديات الحجم وجودة شبكات النقل‏.‏
ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام‏2010‏ الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية جاءت مصر في المراكز التالية‏:‏
‏*‏ المركز الاول علي مستوي شمال افريقيا اذ استحوذت علي‏36.7%‏ من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الي المنطقة‏,‏ بينما جاءت مصر في المركز الثاني علي مستوي شمال افريقيا من حيث التدفقات الخارجة من المنطقة وذلك بعد ليبيا‏.‏
‏*‏ المركز الثاني علي مستوي القارة الافريقية من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة مسجلة‏(11.5%‏ من الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق الي افريقيا‏)‏ وذلك بعد انجولا التي شهدت زيادة كبيرة نتيجة للاستثمارات في قطاعات النفط والصناعات الاستخراجية وقد تقدمت مصر بذلك علي نيجيريا وجنوب افريقيا والسودان والمغرب وتونس وليبيا والجزائر بالإضافة الي العديد من الدول الافريقية الاخري‏.‏
‏*‏ المركز الثالث علي مستوي القارة الافريقية من حيث التدفقات الخارجة من حيث الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك بعد جنوب افريقيا وليبيا‏.‏
‏*‏ المركز الثالث علي المستوي العربي من حيث تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في‏2010(‏ أسوة بالعام الماضي‏),‏ وذلك بعد المملكة العربية السعودية وقطر لتتقدم مصر علي لبنان والأمارات العربية المتحدة والسودان والجزائر‏,‏ إذ استحوذت علي‏8.5%‏ من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الي المنطقة العربية‏.‏
وقال الدكتور محيي الدين ان مؤسسة معلومات الاستثمارات الاجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة الفاينانشيال تايمز اصدرت تقريرا عن تصنيف الدول الافريقية من حيث جاذبية مناخ الاستثمار بها‏,‏ حيث جاءت مصر في المركز الاول علي مستوي شمال افريقيا والمركز الثاني علي مستوي القارة الافريقية بعد جنوب افريقيا‏.‏
وبالنسبة للتصنيفات الائتمانية السيادية قال وزير الاستثمار ان مؤسسة ستاندرد اندبورز قامت في مارس الماضي بتأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر السابق منحها للبلاد بتوقع مستقر عند‏+BB‏ للعملة الاجنبية والتصنيف الاستثماري BBB‏ للعملة المحلية في الأجل الطويل‏.‏
اما مؤسسة موديز فقد قامت في مارس‏2010‏ بتأكيد تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر السابق منحها للبلاد بتوقع مستقر عن‏BA1‏ للعملية المحلية والأجنبية في مصر بالإضافة الي التصنيف الائتماني الممنوح للودائع المصرفية للعملة الاجنبية‏(BA2)‏ والتصنيف الائتماني للسندات للعملة الاجنبية‏(BAA2).‏