وزير الزراعة: لا تمليك للأراضي..وحق الانتفاع مرهون بجدية المستثمر

تشوهات بيع أراضي الدولة..يمكن علاجها
كشف تقرير صادر عن هيئة قضايا الدولة بشأن فحص عقود هيئة التنمية الزراعية والتي تؤكد وجود مخالفات قانونية في العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية والتي يمتلكها الأمير «الوليد بن طلال» حيث تضمن العقد مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، الأمر الذي قامت عليه لجنة قانونية وفنية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمراجعة جميع القرارات التي تخص أراضي الدولة منذ عام 2005 وحتي يناير 2011 ورصد جميع المخالفات القانونية فيها وتحويلها للنائب العام، حاولت «الأهالي» رصد بعض من هذه المخالفات الخاصة ببعض الشركات العربية والمصرية والوقوف علي مستقبل هذه الأراضي مع آراء خبراء متخصصين خلال السطور القادمة.
أعترف أمين أباظة وزير الزراعة السابق بأن هناك خطأ في عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية والخاص بالوليد بن طلال والذي تملك بموجبه 100 ألف فدان بمشروع توشكي بتسهيلات كبيرة، وكان من أبرز هذه الأخطاء هو عدم تحديد فترة زمنية يتم علي أساسها سحب الأرض إذا لم يلتزم الأمير ببرنامج الاستصلاح، وقد حاول «طلال» خلال الأيام الماضية أن يتفاوض في هذا الشأن وتقدم بعروض تفاوضية منها أن يتم إعادة كامل الأرض مقابل حصوله علي قيمة ما أنفقه أو أن تتم إعادة 90% من الأرض مقابل احتفاظه ب 10% وأخيرا أن يتم طرح 50% من الشركة للاكتتاب العام لشباب الثورة.
القيود الإدارية
وقد أكد شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية وصاحب دعوي أرض توشكي - أنه لا يجوز قانونا اتخاذ إي إجراء في أمر هو في الأساس مازال معروضا أمام القضاء ولابد من الانتظار حتي صدور الحكم في جلسة 24 ابريل الجاري وأي إجراء أو تفاوض قبل هذا التاريخ يعتبر باطلا، وأوضح أن عقد الوليد تضمن تسهيلات لا يمكن التغاضي عنها والتي لم يحصل عليها مستثمر غيره حيث عدم الخضوع لأي أعباء حكومية كالرسوم والضرائب بالإضافة إلي تزويده بالمياه اللازمة لري صافي المنطقة المزروعة وأي مياه أخري اضافية تكون لازمة لاحتياجات محلية وصناعية دون أي تكلفة يتحملها الوليد علاوة علي ما تضمنه العقد من عدم الخضوع لأي قيود تنظيمية وإدارية أو أي شكل من أشكال الحظر فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو حتي بيع الأرض.
وأضاف أن أخطر ما في هذا العقد إنه خالف المادة (11) من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والتي قيدت بأن الحد الأقصي للملكية يكون فقط 50 ألف فدان، وبهذا يكون قد خرج العقد من نطاق رقابة القضاء المصري.
تفويض!
وقد تم إبرام هذا العقد مع مدير مديرية الزراعة بتفويض صادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة في ضوء قرار وزاري وهو ما يخالف مادة 3 من قانون 143 لسنة 1981 والذي ينص علي أن استصلاح الأراضي وكسب ملكيتها والتصرف فيها يكون وفق أحكام هذا القانون فقط والقرارات المنفذة له بالإضافة إلي أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير تكون هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في اغراض الاستصلاح، علاوة علي أن الهدف المرجو من التعاقد لم يتحقق حيث إنه لم يتم استصلاح سوي 600 فدان فقط من اجمالي 100 ألف فدان.
مشروعات قومية
ومعظم العقود التي تم إبرامها بنفس الطريقة هي في الحقيقة دخلت ضمن خطة المشاريع القومية مثل ترعة السلام وشرق العوينات والذي قام بهدف زراعة 220 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وقد بدأ التخطيط لهذا المشروع منذ عام 1997 وحتي 2017 وقد بدأ فعليا في 1998 ولكن وحتي الآن لم نر خطوات إنجاز في هذا المشروع والذي تم فيه تغيير النشاط من نشاط زراعي إلي عمراني لتسعير الأرضي كأراضي بناء وهي مخالفة قامت بها العديد من الشركات الاستثمارية العربية والتي يمتلكها عدد من رجال الأعمال وعلي سبيل المثال لا الحصر لهذه الشركات.....
شركة النصر
قامت وزارة الزراعة عام 2005 ببيع قطعة أرض صحراوية مساحتها 210 آلاف متر مربع لصالح شركة النصر لبيع وشراء الأراضي وذلك لاغراض استثمارية وهو ما يخالف القانون حيث إنه غير مسموح للوزارة بالتصرف في الاراضي التابعة لها لغير الاغراض الزراعية، وقد تم بيع الارض بسعر 2 جنيه للمتر الواحد وبموجب تسهيلات في السداد علي أقساط سنوية حيث قام الوزير الاسبق للزراعة يوسف والي بالبيع بقيمة جنيهين للمتر ليصح إجمالي الأرض 420 الف جنيه علي أن يكون مقدم التعاقد بشرط سداد 25% من اجمالي قيمة الأرض ويكون سداد باقي الثمن علي 10 أقساط الأول يكون استحقاق سداده بعد انقضاء عام من تاريخ التعاقد ومع ذلك فإن قيمة التعاقد التي سدادها بلغت 42 ألف جنيه فقط والتي تمثل 10% فقط من اجمالي قيمة التعاقد.
المصرية الكويتية
حصلت هذه الشركة علي 26 ألف فدان بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بالإضافة إلي الاستيلاء علي 120 ألف فدان بظهير الأرض بمساعدة الوزير الاسبق ابراهيم سليمان، وذلك بمخالفة صيغ التعاقد مع الدولة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة حيث تم بيع اجزاء من الأرض لمستثمرين من الكويت ومصر دون أن تلتزم بشروط التعاقد مع الهيئة وهي الاستصلاح الزراعي فقد اكتفت باستصلاح مساحات قليلة من الأرض لا تتعدي 2000 فدان وتصرفت بالبيع في أجزاء من الأراضي التي امتلكتها بالمخالفة لبنود التعاقد التي نصت علي عدم التصرف في الأرض إلا بعد استصلاح وزراعة المساحة بالكامل في حين قامت الشركة ببيع مساحة 2900 فدان لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وهي شركة مساهمة كويتية بمبلغ يزيد علي 4 ملايين دينار كويتي فضلا عن بيع أراض استولت عليها الشركة بمساحة تزيد علي 12 ألف فدان.
أميكو
أما هذه الشركة فقد حصلت علي عقد بمساحة 599 فدانا وآخر بمساحة ألف و425 فدانا علاوة علي أراض أخري علي الجانب الشرقي من الطريق الصحراوي رغم أن الأرض في هذه المنطقة يكون تسجيل عقود بيع أو ايجار المساحات فيها يشترط إلا تزيد علي 4000 فدان فقط.
برفكت موتورز
وقد خالفت الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية القانون عندما خصصت 50 ألف متر مكعب بالكيلو 32 شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي لصالح هذه الشركة بسعر 105 جنيهات للمتر ليصل اجمالي سعر الأرض حوالي 5 ملايين جنيه بغرض إقامة مركز خدمة سيارات وكافتيريا وهو ثمن لا يتعدي 5% من قيمة الأرض الحقيقية وتم استخدام الأرض في غير أغراض الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة لقانون 143 لسنة 1981 حيث تنص مادة 13 منه علي أن تصرف الهيئة في مثل هذه الأرض يكون خاضعا لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط. وتم بيع المتر بثمن لا يتعدي 105 جنيهات في حين كان سعرالمتر في هذه المنطقة وقتها 3500 جنيه أي أن اجمالي المساحة المباعة يساوي نحو 175 مليون جنيه وبهذا تكون الهيئة قد أهدرت حوالي 170 مليون جنيه علي خزينة الدولة. وهو الأمر الذي أكده الجهاز المركزي للمحاسبات والذي ذكر أن الهيئة باعت هذه المساحة بالمخالفة للقانون ولم يتضح ما هو الأساس الذي تم بناء عليه التصرف في مساحات ينص علي أن يكون استخدامها فقط للاستصلاح مع ملاحظة أن هناك حالات مماثلة قامت الهيئة برفض طلب راغب الشراء لعدم استخدام الأرض في أغراض الاستصلاح وهو ما يعني أن هناك انتقائية في تخصيص الأرض.
التشوهات
فيما أكد دكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لن يتم تمليك المساحات الكبيرة من أراضي الدولة للمستثمرين وسيتم النظر في هذه الأراضي فقط بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلي 99 عاما علي السعر طبقا لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 بشرط جدية المستثمر في أعمال الاستصلاح.
وأضاف أبو حديد أن الإجراءات والضوابط الجديدة التي ستتخذها الحكومة هدفها الأول هو استرداد الأراضي مرة أخري للدولة بالإضافة إلي محاولة معالجة تشوهات العقود التي ابرمتها حكومات ما قبل 25 يناير من خلال الاستعانة بأجهزة قانونية لفحص جميع العقود التي تم ابرامها خلال الفترات السابقة خاصة إنه لا يجوز لوزير الزراعة منح أرض لأي مستثمر بنظام التمليك خلال المرحلة الحالية وحق الانتفاع سيتم من خلال مزايدة لضمان الحصول علي أعلي عائد من هذا النظام وتشجيع الاستثمار علي تنفيذ المشروعات الجادة التي تخدم المجتمع وتزيد النمو الزراعي، وطبقا لهذا النظام سيتم تحميل المستثمرين تكاليف البنية الأساسية والقومية مع تقديمهم برنامجا محددا للاستصلاح والاستزراع لمدة 3 سنوات وسحب الأرض من المخالفين خلال عدم جديتهم في ذلك وسيتم تخصيص مساحة 30% من الأراضي التي سيتم استصلاحها بمعرفة المستثمرين لصغار المزارعين وشباب الخريجين وخريجي كليات الزراعة مجانا بالإضافة إلي التزام الحكومة بالحكم الذي تصدره الجهات القضائية حال بطلان العقد أو سحب الأرض علي أن يتم في هذه الحالة التفاوض مع المستثمرين حول أسعار جديدة لهذه الأرض.
سياسات موحدة
فيما أكد أبو زيد راجح خبير التخطيط العمراني وفق رؤيته أن مصر فقدت 30% من رقعة الأرض الزراعية ومازالت تفقد 60 ألف فدان سنويا ولكن الأخطر هو حصول عدد من الشركات علي الأراضي الزراعية ثم بيعها إلي جهات أخري دون وجود جهات سيادية مسئولة عن وضع سياسات موحدة لكيفية تخصيص أراضي الدولة وأسلوب التسعير بالإضافة إلي غياب وجود قانون موحد لإدارة هذه الأراضي خاصة في ظل تشريعات متراكمة وغير متسقة مع بعضها، مما أدي إلي حصول الوزارات علي مساحات من الأراضي أكبر من احتياجاتها بل بالغت في طلبات حيازتها للأراضي ومعها بالغ المستثمرون في حصولهم علي الأراضي تحت مسمي النشاط الزراعي ثم تغيير هذا المسمي لأنشطة أخري استثمارية.
بينما يري المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي هاني الحسيني أن تخصيص الأراضي هو قرار إداري بحت بينما نقل ملكية هذه الأراضي فهو أمر قانوني يعتمد علي وجود عقد مسجل وتم إشهاره وهو ما يعني أن معظم حالات التخصيص يمكن الرجوع فيها لأنها لم ترق لمستوي التعاقدات. ويقترح «الحسيني» تشكيل هيئة مهنية اقتصادية تتسم بالنزاهة والخبرة العلمية لوضع دراسات جدوي يتم علي أساسها تقييم جميع المشاريع التي بصدد الحديث عنها والوقوف علي الموقف القانوني فيها ومدي الاستفادة الاقتصادية منها خاصة أن معظمها لم يستفد منها الشعب المصري لأن توجهاتها التنموية لم تتحقق واشترط «الحسيني» أن تكون هذه اللجنة أو الهيئة التي تضم باقة من الخبراء المهنيين مستقلة ولديها كفاءات قانونية واقتصادية علي أن تكون نتائجها معلنة وبناء عليه تم اتخاذ قرار مناسب.
وأكد «الحسيني» أن كل ما يهم الاستثمار الأجنبي في مصر هو وجود استقرار سياسي وتشريعي واستقلالية للقضاء وضمان سرعة تنفيذ أحكامه مع عدم وجود أي إجراءات تعوق ذلك.
ابطال العقود
ويري د. فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن جميع العقود الخاصة باستصلاح الأراضي من خلال نصوصها الأصلية يمكن إبطالها وسحب الأرض مرة أخري وإعادتها للدولة لأنها خالفت الغرض الذي تم البيع من أجله وأي تقاعس في هذا الشأن هو بمثابة جناية علي الأموال العامة، ويضيف «فرج» أن المحكمة ملزمة باسترداد هذه الأراضي خاصة أننا في حالة ثورة والشرعية الثورية هي الحاكم ولابد من تطبيق مبدأ الشفافية ليكون أساس يشارك فيه جميع افراد الشعب حيث يكون الشعب هو الرقيب مع ضرورة وجود لجان تحقيق يتم فيها الاستماع لأقوال شهود عيان من داخل وزارة الزراعة ذاتها لمحاسبة كل من شارك في إهدار المال العام لمواجهة الفساد الذي يصل إلي حد الفساد السياسي، فالأمر أصبح متعلقا بالأمن القومي.