.. وعقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال لمخالفته القانون

كشف تقرير لهيئة قضايا الدولة بشأن فحص عقود هيئة التنمية الزراعية عن وجود مخالفات قانونية عديدة في العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي مقابل ثمن قدره 5 ملايين جنيه بما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
واكدت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أن العقد المبرم مع الأمير الوليد يضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية مثل عدم الخضوع لأي أعباء حكومية كالاتعاب والرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشتري بالمياه لري ما في المنطقة المزروعة وايه مياة اضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون اية تكلفة علي المشتري حيث تتحمل نفقاتها البلد.
كما تضمن العقد تنفيذ المشروع بناء علي مطلق ارادة الطرف الثاني الامير الوليد وعدم خضوع المشتري لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي شكل من اشكال الخطر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو بيع الاراضي.
وأشارت اللجنة إلي أن العقد جاء مخالفاً ايضا لما أوجبته المادة 11 من القانون 43 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوي
والتي قيدت الحد الأقصي للملكية في الأراضي الصحراوية بخمسين ألف فدان.
وأوضحت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أن جميع العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء علي التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة في ضوء قرار وزاري وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون 143 لسنة .1981
ولفتت إلي أنه بالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية والاستزراع طبقا للقانون المدني وبالنسبة لمن قام بتغيير النشاط من زراعي إلي مبان يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانوناً بشأن كل حالة علي حده.