أوصت هيئة قضايا الدولة اليوم الاثنين، ببطلان عقد بيع أرض توشكي، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال" والذي تم بناء علي موافقة مجلس الوزراء. وينص العقد علي استصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه، حيث تبين العديد من المخالفات التي شابت التعاقد أهمها عدم الخضوع لآية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشتري بالمياه لري صافي المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية و الصناعية ودون أي تكلفة علي المشتري إنما نفقاتها علي عاتق البائع. كما أن المشتري تبعا للعقد لا يخضع لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو بيع الأرض. جاء الكشف عن المخالفات بعد انعقاد لجنة أمر بتشكيلها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة وفحصت ما عرض عليها من عقود منها عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الأمير "الوليد بن طلال"، وتم فحص عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي ليتم الكشف عن كمية كبيرة من المخالفات التي شابت العقد.