فى فضيحة بيع (منح) أراضى توشكى للوليد بن طلال.. الدولة قامت بتسجيل أراضى (الوليد) بدون رسوم.. وشركته لا تخضع للضرائب العقارية ورسوم رأس المال

أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، رفضت الكشف عن أسمائها أن الدكتور محمود أبوسديرة، رئيس الهيئة، فى ذلك الوقت، والذى وقع العقد نيابة عن الحكومة، تعرض لضغوط شديدة حتى يتضمن العقد هذه النصوص بهدف الإسراع بتمرير الموافقة عليه طبقا لاعتماد مجلس الوزراء، بالموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان للوليد بن طلال فى أراضى مشروع توشكى بجلسته المنعقدة فى 12 مايو 1997.

وتوضح بنود العقد أن الدولة منحت رجل العمال السعودى حقوقا مطلقة فى الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولى المناسب له طبقا لما يحقق أعلى عائد له، بالإضافة إلى حقه المطلق فى الوصول إلى المياه من فرع 1 على مدار 24 ساعة، وحقه فى استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة فى أراضى المشروع.

واعتبرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من خبراء القانون والأراضى أن موافقة الحكومة على اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة نشوب أى خلاف بين الدولة وشركة «المملكة»، يعد انتقاصا من سيادة مصر على أراضيها، كما أن موافقة الحكومة أيضا على منحه حق استيراد الفسائل والشتلات التى تناسبه للزراعة فى المساحات المخصصة له دون الرجوع إلى الحكومة، هو أمر يهدد الثروة الزراعية لمصر خاصة أنها تنتهك حقوق أحد الأجهزة الرقابية المهمة وهى الحجر الزراعى.

وأكدت المصادر أن الوليد حصل على حقوق لم يحصل عليها فقراء مصر، مثل حصوله على أقل سعر للكهرباء أو المياه، بينما يحصل المواطن المصرى على هذه الخدمات بأسعار مضاعفة لأكثر من 3 مرات .

تفاصيل عقد الوليد نصيا

أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 1998 فيما بين كل من:

1- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (GARPAD)، والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبوسديره، وهو المفوض قانونا فى التوقيع على هذا العقد.

( طرف أول – بائع)

2- شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد بالطرف الثانى والكائن مقرها الرئيسى بالجيزة – مصر، ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

(طرف ثانى – مشترى)

تمهيد

اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997 مذكرة وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم من صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 100.000 (مائة ألف) فدان بأراضى جنوب الوادى بمنطقة توشكى بهدف استصلاحها واستزراعها.

قام ممثل صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بعمل جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المملكة للتنمية الزراعية وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار 12/8/1997 قرارها الذى يقضى بالموافقة على تأسيس الشركة المذكورة.

لذلك وتأسيساً على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلى:

التعريفات

1- الدولة: وتعنى الحكومة المصرية (GOE).

2- الأرض: وتعنى الأرض الصحراوية فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى والتى تقع فيما بين الإحداثيات 31 درجة و30 دقيقة و31 درجة و45 دقيقة شرق خط الطول و22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض، وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأراضى.

3- طرق الرى الحديثة: وتعنى استخدام وسائل الرى والمعدات والممارسات التى تعد من وجهة نظر الطرف الثانى أكثر ملاءمة وذات جدوى اقتصادية، وكافية لأداء الغرض المستعملة من أجله وذلك باستخدام المعدات المتاحة والمستخدمة فى إعداد لا بأس بها من المزارع التجارية فى العالم فى وقت التوقيع على هذا العقد.

4- المشروع: يعنى مشروع التنمية الزراعية المزمع تنفيذه بواسطة الطرف الثانى فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى بجمهورية مصر العربية.

5- الفرع رقم 1: يعنى فرع من فروع قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض لإحداثيات تبلغ حوالى 31 درجة و40 دقيقة شرق خط الطول و23 درجة و18 دقيقة شمال خط العرض.

6- المياه الكافية: تعنى الحد الأدنى من المياه التى يضمنها الطرف الأول للطرف الثانى، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى والمقدر ب 7.000 متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له ويتم قياسها عند نقاط التوزيع على امتداد القنوات الثانوية المخصصة لخدمة الأرض، ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه الموفرة إلى 6.000 متر مكعب من المياه لكل فدان فقط فى حالة الجفاف الأقصى حيث ينخفض مستوى بحيرة ناصر لأقل من 1509 أمتار فوق سطح البحر.

المادة الأولى:

يقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة جميع محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلا على اطلاعهما على جميع محتوياته.

المادة الثانية:

قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد ببيع قطعة أرض صحراوية للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها، وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكى، وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى 12 مايو 1997 على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادى.

ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية:

31 درجة و30 دقيقة شرق خط الطول و22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض والمرفقة مع هذا العقد.

قام الطرف الثانى باختيار قطعة الأرض على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة، وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وبناء على هذه المعلومات فإن الأرض تحتوى على عدد كبير من النوعية (1) و(2) من التربة باستخدام قياس من 1 – 6 على اعتبار (1) هى ذات الجودة العالية والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المرورية.

المادة الثالثة:

لقد تم بيع الأرض على النحو التالى:

- 50 جنيهاً مصرياً لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة ب 100.000 (مائة ألف) فدان.

- فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من 100.000 فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول 50 جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.

- 20% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين.

يقوم الطرف الأول فور سداد كامل ثمن الشراء بمنح الطرف الثانى حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من هذا العقد وتسجيلها باسمه، وسيقوم الطرف الأول بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.

لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.

المادة الرابعة:

يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم 1 المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيمتد الفرع رقم 1 الذى سيقوم الطرف الأول بإنشائه داخل الأرض إلى إحداثيات تقريبية تصل إلى 31 درجة و40 دقيقة شرق خط الطول و23 درجة و18 دقيقة شمال خط العرض. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.

وتستند القيم المشار إليها رقم 0 – 36 – 91 المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء، وقد يستلزم الأمر إجراء تعديلات فى طول القناة، وفى نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن أخطاء الخريطة، وسوف يتحمل الطرف الأول تكلفة أى تعديلات تتم بهذا الشأن.

يلتزم الطرف الأول كذلك فى حالة الحاجة إلى الضخ بتوفير المضخات الضرورية، وهيكل البنية الأساسية الأخرى عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم 1 لرفع المياه على امتداد الطول الكلى للقناة الفرعية، وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التى يطلبها الطرف الثانى،

يكون الطرف الأول مسؤولا من الناحية المالية، والنواحى الأخرى عن تشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم (1) والمضخات الأساسية ويلتزم الطرف الثانى بدفع المبالغ التالية للطرف الأول مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع.

- أول 5.000 متر مكعب لكل فدان: 4 قروش مصرية عن كل متر مكعب.

- ال 1.000 متر مكعب التالية لكل فدان: 5 قروش مصرية عن كل متر مكعب.

- الأمتار المكعبة التالية لكل فدان: 6 قروش مصرية عن كل متر مكعب.

يوافق الطرف الأول على تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم 1 إلى كل 5000 فدان من المساحة الزائدة على المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة الطرف الثانى، بالمشاركة الفنية مع الطرف الثانى، وسيكون الطرف الثانى مسؤولا عن تشييد الأنظمة الفرعية.

وسيقوم الطرف الأول بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه الطرف الثانى خلال مراحل التصميم والبناء، بما فى ذلك مراحل تصميم وبناء الفرع رقم 1 لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.

يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثانى الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة، ومسار واتجاه الفرع رقم 1 لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.

يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثانى الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة، ومسار واتجاه الفرع رقم 1 والتصميم والمواصفات وطرق البناء ومواد البناء والجدول الزمنى للتنفيذ.

يوافق الطرف الأول على أن تصميم الفرع رقم 1 يتم ويجرى العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى للطرف الثانى وموافقته على جميع المراحل خلال العملية.

المادة الخامسة:

يضمن الطرف الأول للطرف الثانى القيام بإمداده بالمياه الكافية للأرض لرى صافى المنطقة المزروعة، بالإضافة إلى احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه، فإن على الطرف الأول تزويد الطرف الثانى بمياه إضافية تكفى للاحتياجات المحلية والصناعية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التى يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.

سيقوم الطرف الأول بإمداد الطرف الثانى بالمياه المشار إليها أعلاه دون تكلفة على الطرف الثانى.

يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثانى حقا مطلقا وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم 1، التى تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك على مدار 24 ساعة فى اليوم ولمدة 365 يوماً فى السنة وينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه فى أى وقت، ولأى سبب مهما يكن إلا فى حال وجود موافقة خطية مسبقة قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع، أو الإيقاف عن إمداد المياه.

سيكون الطرف الأول مسؤولا عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التى يتم ضخها من القناة الرئيسية وفروعها.

المادة السادسة:

يقوم كل من الطرف الأول والطرف الثانى بتعيين شخص يمثل حلقة اتصال لتمكين كلا الطرفين من متابعة العمل ومراجعة المستندات الضرورية للتأكد من تحقيق كلا الطرفين جميع التزاماتهما المحددة فى العقد وتسهيل الشرط الخاص باستمرارية تمرير المعلومات بين الطرفين فى الوقت المحدد.

سيتم تزويد الطرف الثانى بنسخة من خطة الطرف الأول الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل، وبالأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المبيعة.

المادة السابعة:

يزمع الطرف الثانى البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبيل انتهاء الطرف الأول من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء، وهياكل البنية الأساسية الأخرى، والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكى والأرض المجاورة والملحقة بها.

إن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى، وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب.

المادة الثامنة:

يتعهد الطرف الثانى بعدم استخدام الأرض المبيعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خُصصت من أجله، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

كذلك يلتزم الطرف الثانى بحماية أى مناجم أو مقالع للحجارة أو أى ثروات معدنية أو بترولية أو آاثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة بخصوص هذه المسألة، وسيكون للطرف الثانى حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية والحق فى استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة على أراضى المشروع.

للطرف الثانى الحق فى تصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية وتشغيلية على الأرض، وأن على الطرف الأول منح الطرف الثانى جميع تراخيص البناء الضرورية وغيرها من الموافقات الأخرى عندما يطلبها الطرف الثانى دون تأخير أو تقييد.

المادة التاسعة:

لا يسمح للطرف الثانى التصرف فى هذه الأراضى المخصصة له أو فى أى جزء منها، أو التنازل عنها لأى جهة سواء كانت شركات أو أفراد من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من الطرف الأول، وذلك طبقا لأحكام القوانين سارية المفعول.

للطرف الثانى الحق فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية الشركة، وذلك طبقا لأحكام القوانين سارية المفعول عدا ما هو وارد أعلاه فى المادة الثامنة، أن يكون الطرف الثانى خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها، ولن يكون الطرف الثانى خاضعا لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضه أو تقسيمها جزئيا أو بيعها.

المادة العاشرة:

يوافق الطرف الثانى على شراء الأرض بحالتها دون الحق فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة وجود أى عيوب بها، ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثانى فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد.

المادة الحادية عشرة:

يقر الطرف الثانى بأنه ملتزم باتباع أحدث وسائل الرى فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له.

المادة الثانية عشرة:

وكشرط ضرورى لاستمرار صلاحية وسريان مفعول هذا العقد، على الطرفين إنهاء الأمور المدرجة فى الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية قبل 31 ديسمبر 1998.

إن كلا الطرفين يعلم أن هذه الأمور، التى تلزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إنما هى أمور مهمة وحساسة للتطوير الناجح والمثمر للمشروع، وبالتالى تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تحديد تاريخ أقصى هو 31 ديسمبر 1998 يتم فيه الاتفاق نهائيا على حل هذه الأمور، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق حولها يتفق الطرفان على اعتبار هذا العقد لاغيا وباطلا.

المادة الثالثة عشرة:

إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون من جميع النواحى خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية. إن أى خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائى لحله، وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة 3 محكمين باللغة العربية وذلك فى القاهرة بمصر.

وفى حالة توقف أى من أحكام هذا العقد عن السريان أو تعرضها لأى شىء من ذلك، فإن باقى أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين.

إن أى تعديل أو تغيير أو تنازل عن أى شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذا ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين.

سيكون هذا العقد سارى المفعول لمصلحة طرفيه وخلفائهم والمتنازل لهم بموافقة الطرف الأول.

حرر هذا العقد باللغة العربية ومن أربع نسخ أصلية متطابقة، وفى حال ترجمة هذا العقد إلى الإنجليزية فإنه ستتم إعادة النسخة العربية وستكون هى النسخة السائدة عندئذ.

حرر هذا العقد من أربع نسخ، نستختان لكل طرف للعمل بموجبهما فى حالة الضرورة.

وإشهادا بذلك، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثلة المخول حسب الأصول.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية GARPAD.

يمثلها فى هذا العقد: الدكتور محمود أبوسديرة.

شركة المملكة للتنمية الزراعية «مصر».

يمثلها فى هذا العقد: صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ملحق (1):

الضرائب:

يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثانى» إعفاء شاملاً وكاملاً من جميع الضرائب، والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات، والرسوم الجمركية أيا كانت، ورسوم الخدمات، على أن يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع وموظفى الطرف الثانى وفقاً لأحكام القوانين الصادرة.

ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاماً تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل 10.000 فدان إضافية من أراضى المشروع، بما فى ذلك نظام تشغيل للرى. هذا وإن كل «10000 فدان» إضافية من الأرض سوف تستفيد من إعفاء ضريبى مدته 20 سنة كاملة يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة.

الكهرباء والاتصالات:

سيقوم «الطرف الأول» بتوفير شبكة توزيع كهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع الكامل وفق ما هو مصمم وبالتعاون مع «الطرف الثانى» وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم 1 بالكامل وستكون على نفقة «الطرف الأول».

وستكون مسؤولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الأخرى على نفقة الطرف الثانى.

سيقوم «الطرف الأول» بتوفير إمداد مستمر من الطاقة الكهربائية للطرف الثانى تتكون من «تلاتة فاز»، وتكفى لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الرى واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية.

وتكون تكلفة الكهرباء كل كيلو ط/ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثانى مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى من المستخدمين فى مصر من مصريين أو غير مصريين.

للطرف الثانى الحق فى إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكى بالموقع، وكذلك تأسيس محطة أرضية GPS لتغطية الموقع دون قيد أو رسم.

الطرق:

سيقوم «الطرف الأول» وعلى نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية، وذلك على طول الامتداد الكامل للفرع رقم 1 وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبوسنبل – أسوان عند نقطة واحدة. وسيقوم «الطرف الأول» بإنشاء الطريق فى الفترة الزمنية المحددة ووفقاً للمواصفات المحددة من قبل «الطرف الثانى».

الصرف:

للطرف الثانى الحق فى تصريف مياه الرى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكى أو أى منخفض آخر من اختيار الطرف الثانى وسيقوم الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى وحمايته وعدم تحميله آى مسؤولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك.

كل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد أن يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثانى.

العمليات الزراعية:

سيكون للطرف الثانى حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة «البنية الوراثية» وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة.

وكذلك للطرف الثانى حق غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات، بما فى ذلك الطائرات، والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة.

لن يخضع الطرف الثانى لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة.

سيمنح الطرف الأول الطرف الثانى كل الشهادات أو سجلات القيد الضرورية للبذور أو أى مدخلات أخرى مباشرة بناء على طلب خطى من الشركة ودون أى رسوم.

المواصلات والجمارك:

يمنح الطرف الأول الطرف الثانى الحق فى شحن ونقل صادراته مستخدما أى خطوط طيران يختارها الطرف الثانى. فى أى وقت يقوم فيه الطرف الثانى بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن يطالب الطرف الثانى بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الأول أو أى طرف آخر.

يضمن الطرف الأول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوى التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخلفها على الطرف الثانى مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة على الشحن فى البلدان المجاورة الأخرى فى المنطقة.

يمكِّن للطرف الأول الطرف الثانى من الحصول على الأرض الملائمة كما هو محدد من قبل الطرف الثانى لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مناطق مطارات أبوسمبل وأسوان والقاهرة، وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية. كما يسمح للطرف الثانى بالاستخدام غير المحدود «باستثناء تقيده بحركة المرور» والإعفاء من الرسوم «فيما عدا رسوم الهبوط الاعتيادى» لمطار أبوسمبل، وينطبق ذلك أيضاً على تسهيلات الميناء المصرى، وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع.

يقوم الطرف الثانى والطرف الأول بتأسيس بروتوكول رسمى للجمارك والتخليص الجمركى والالتزام به، ويشمل ذلك قيام الطرف الأول بتعيين إدارة أو مسؤول للتخليص الجمركى مخصص لواردات الطرف الثانى وتكون له الصلاحية المباشرة فى كل إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة للطرف الثانى.

السكن والخدمات:

سيقوم الطرف الثانى بتوفير السكن للإداريين والمهنيين والعمال المهرة الدائمين فقط.

يقوم الطرف الأول بتوفير الخدمات الأمنية والاجتماعية متضمنة الشرطة والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والمساجد ومياه الشرب وأنظمة الصرف الصحى، لجميع المقيمين فى المناطق المدنية فى وقت يتناسب مع خطط التنمية الخاصة بالمشروع.

شئون الموظفين:

لن يتقيد الطرف الثانى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذى يعملون لديه، بما فى ذلك المديرون ومساعدوهم والفنيون والإداريون وغيرهم من الموظفين الذين يمكنه توظيفهم فى أى وقت.

سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة لتأشيرات العمل وغيرها الخاصة بالطرف الثانى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

يتم منح الموظفين الأجانب العاملين مع الطرف الثانى تصاريح عمل غير مقيدة لمدة ثلاثة أعوام «أو أى وثائق أو تأشيرات أو تصاريح لازمة للعمل بصورة قانونية بجمهورية مصر العربية»، على أن تكون صالحة للتجديد بصورة دائمة لنفس الفترة دون قيود أو تأخير.

دعم الحكومة للمشروع:

ستبذل حكومة جمهورية مصر العربية قصارى جهدها لدعم المشروع فى إطار النظم والقواعد المعمول بها فى مشروعات تنمية جنوب الوادى.

البيئة:

سيقوم الطرف الثانى بالتقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة فى جمهورية مصر العربية، وسيتعاون الطرفان على حماية البيئة ويبذلان قصارى جهدهما للمحافظة عليها فى المنطقة التى تقع فيها الأرض.